أشار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سبق وأن وجّه الحكومة في فبراير الماضي بأن تبدأ في تنفيذ برنامج تنمية الأسرة المصرية، اعتبارًا من العام المالي الجاري، وبدأنا بالفعل في تقديم حوافز إيجابية للمواطنين وبشكل خاص للمرأة المصرية لتشجيعها على تنفيذ البرنامج، ولكن تبقى 3 تحديات تقدمنا بشأنها بتشريعات للبرلمان وهي تشريعات بحاجة إلى إقرارها في أسرع وقت.
لفت رئيس الوزراء، إلى أن هذه التحديات تتبلور في زواج القاصرات، وأهمية التجريم الكامل لمختلف المسئولين عنه، هذا إلى جانب تحدي عمالة الأطفال، والتحدي الثالث هو التسرب من التعليم، مؤكداً أنه مع تشديد الإجراءات التشريعية الخاصة بتلك الموضوعات، وتشديد العقوبات على مرتكبي هذه الأفعال، من شأن ذلك أن يسهم في تنفيذ وتفعيل البرامج الخاصة بالتعامل مع قضية الزيادة السكانية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمراً صحفياً، عقب اجتماع الحكومة اليوم بمقرها بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، و نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة نهي طلعت عبد القوى، أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وممثلي التحالف، الذين يمثلون كبرى مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية التي تعمل في مجال التنمية والحماية الاجتماعية.