بحث الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مع المستشار سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة لشئون المتابعة، على رأس وفد من الوزارة، الموقف التنفيذي، اليوم، لتوريد محصول القمح للشون، والصوامع، والهناجر، وآليات إحكام السيطرة على عمليات التداول.
جاء ذلك، بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والدكتور حسن الفولي، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، والمهندس السيد عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية للتعاون والتنمية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والمهندس سيد حرز الله، وكيل وزارة التموين، والمهندس حجاج صالح، مدير عام الإصلاح الزراعي بالفيوم، والمهندس إيهاب فؤاد، مدير عام الشئون الزراعية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والمهندس محمد عامر، مدير عام المكافحة بالهيئة العامة للإصلاح.
استعرض الاجتماع، جهود المحافظة في السيطرة على سوق تداول محصول القمح، وعمليات توريد المحصول للجمعيات الزراعية، والشون، والصوامع، والهناجر، ومنع تخزينه أو تداوله بطرق غير قانونية.
وأوضح المحافظ، أن لجان التفتيش المشكلة من مديريتي التموين، والزراعة، والوحدات المحلية، تراجع جميع دفاتر الجمعيات الزراعية، الخاصة بصرف الأسمدة، وحيازات زراعة محصول القمح، ومدى مطابقة الحيازات المسجلة بدفاتر الجمعيات، للمساحات المنزرعة بالقمح على أرض الواقع، وكميات القمح التي تم توريدها لكل حيازة.
وأضاف، أن الممارسات السيئة لبعض المزارعين من حيث تخزين القمح أو تداوله بطرق غير قانونية، تؤثر بالسلب على معدلات توريد المحصول، مؤكداً أن إحكام السيطرة على عملية توريد محصول القمح، يمثل تحدياً كبيراً يحتاج إلى تضافر جهود كل الجهات المعنية، وميكنة جميع الإجراءات، بداية من عملية حصر المساحات المنزرعة، وصولاً إلى عملية التوريد للشون والصوامع.
شهد ختام الاجتماع، الاتفاق بين كلٍ من محافظ الفيوم، ومستشار وزير الزراعة لشئون المتابعة، على تشكيل فريق عمل متكامل يضم ممثلين عن الإصلاح الزراعي، والاستصلاح، والإئتمان، والتعاون الزراعي، بالتنسيق مع مديرية التموين، ومحافظة الفيوم ممثلة في وحدة المتابعة الميدانية، لتنفيذ حملة مشتركة لطرق الأبواب وتوعية المزارعين بضرورة توريد محصول القمح، وعدم تخزينه أو تداوله بطرق غير قانونية.