تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها غدًا الخميس،23 يونيو 2022 أسعار الفائدة على الجنيه المصرى ” “الإيداع والإقراض” لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، وسط تباين آراء وتوقعات بنوك الاستثمار بشأن قرار اللجنة.
وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، في اجتماعها الأخير 19 مايو، رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة (٢%)أساس’ بعدما قررت زيادتها في مارس 100 نقطة أساس ‘لتصل إلى 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.
وتوقعت شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، إبقاء المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع اللجنة.
وأرجعت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي ذلك إلى أن التضخم جاء أقل من توقعاتهم عند 14.0% على أساس سنوي، مرجحين متوسط تضخم عند 14.4% على مدار المتبقي من العام، وهو أعلى من المستهدف من قبل البنك المركزي المصري عند 7% بزيادة أو نقصان 2% للربع الأخير من 2022.
وأشارت إلى أن التضخم متأثر بالأوضاع الخارجية إلى حد كبير ويعكس بعض النقص في المنتجات جراء قلة التصنيع المحلي وانخفاض الاستيراد.