قال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الكنيسة الإنجيلية، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية، أن الدعوة للحوار الوطني هي دعوة للتجديد، والرئيس عبدالفتاح السيسي، تحدث عن ضرورة أن يكون الحوار لكافة أطياف المجتمع ، وهذه العملية ستساعد صناع القرار للاستماع إلى الأراء والتصورات لأنها ستكون مفيدة في المرحلة القادمة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده القس أندريه، أمس، بحضور عدد من الصحفيين، على هامش “مؤتمر الشباب وصناعة التغيير” والمقام بأحد الفنادق بالإسكندرية، والذي ينظمه منتدى حوار الثقافات التابع للهيئة القبطية الإنجيلية.
موكدا أن الحوار الوطني مرتبط بالاستقرار، والاستقرار الأمني تحديدًا، وكذلك مرتبط بزيادة مساحة الأمان ومواجهة الإرهاب وتغير المشهد العالمي، وهو يفتح مسارات جديدة ومنافذ جديدة.
مشيرا لدور الهيئة الإنجيلية بالحوار الوطني، فقال إن اللقاءات ستكون على أكثر من مستوى، لقاءات مع النخبة، ولقاءات أخرى سيتم التحرك فيها إلى الأقاليم مع المجتمعات المحلية، ولقاءات في إطار الحوارات الدولية، للربط بين ما يحدث في المجتمع المحلي والدولي، أي أن الحوار سيسير في 3 مسارات، كذلك أكد أن رؤية الهيئة القبطية الإنجيلية هي نقل الحوار من مستوى المجتمعات إلى المهتمين بالأمر من صناع القرار. مضيفا أن الهيئة الإنجيلية دورها بناء الجسور دائمًا، وكثير من برامجنا هدفنا بناء الجسور بين أطياف المجتمع وفئاته.
كما ذكر رئيس الهيئة الانجيلية، إننا نسعى إلى حوار جاد وعميق يتناول القضايا الحقوقية، والأهم أن الحوار يتطرق إلى تحديات حقيقية، وقضية التعليم ستكون أهم النتائج التي يتعرض لها الحوار. وأوضح أن أصعب تغيير هو التغيير الثقافي، وهو يحتاج إلى نفس طويل جدًا، وكذلك والتغيير المرتبط بمنظومة القيم والعادات والتقاليد، كأنك تمسك مشرط وتتعامل مع جروح المجتمع.
وتوقع القس أندريه أنه لا أن يتم الإنجاز في الحوار في أيام، فتغيير المنظومات الحاكمة في فكر الناس يأخذ وقت وهي عملية مستمرة لأن سلوك الناس مختلف، مؤكدا أنه ليس كل ما سيتم طرحه خلال الحوار الوطني سيتم تنفيذه، لكن في مصر رغبة جادة في التغيير وهناك إرادة سياسية لذلك، مؤكدا أنه سيتم التعامل مع نتائج الحوار الوطني، بجدية.
وعن بعض الأحداث الطائفية التي تعرضت لها مصر موخرا أكد القس أندريه أنه لأول مرة في التاريخ الحديث في مصر، تكون الدولة ملتزمة وجادة بتطبيق القانون على الجميع، ولأول مرة تختفي كلمة مختل عقلي، وفي كل الحالات يطبق القانون على الجميع، فهناك إرادة سياسية لتطبيق القانون على الجميع، وليس هناك مجتمع سليم 100 %”.