أكد محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، أن هناك استعدادات مكثفة تبذلها الأجهزة المعنية بالمحافظة لإنطلاق ملتقى أسوان الصناعى الأول ( ASWAN EGY PROCESS ) فى الفترة من 24 إلى 26 مارس الجارى بمنطقة أرض المعارض.
و أكد أشرف عطية محافظ أسوان على أن هذا الملتقى هو الأول من نوعه الذى يقام على أرض المحافظة فى القطاع الإقتصادى ، ولاسيما أنه سيشهد مشاركة كبيرة لأكثر من 30 عارض و 3 ألاف زائر مما يعتبر فرصة سانحة لعرض الخريطة الإستثمارية الجديدة وتعظيم الإستفادة من المقومات المتنوعة التى تتفرد بها عاصمة الإقتصاد الإفريقى فى تنفيذ مشروعات تعمل على إحداث نقلة نوعية فى مختلف المجالات.
مشيراً إلى أن تنظيم الملتقى يأتى متواكباً مع إهتمام الدولة لتنمية وتطوير محافظات الصعيد تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لإحداث تنمية صناعية حقيقية ، وكذا نهضة قومية جديدة لرفع القدرات وتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الإقتصادية الإيجابية .
ومن جانبها أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بأن ملتقى أسوان الصناعى يعد معرضاً صناعياً يستعرض خطوط إنتاجية وماكينات ومعدات صناعية لنماذج خاصة بالمشاريع الصغيرة ذات الجدوى الإقتصادية التى تناسب البيئة الأسوانية سوقياً وفنياً ومالياً للفترة الحالية ، كما يرتكز هذا المعرض على دراسات تفصيلية تحدد أهم المشاريع المستهدفة للشباب والخريجين فى عام 2022 حيث سيتم طرح خطوط إنتاجية لمجمعات لوجستية صغيرة للتمور ومنتجات المانجو والعصائر والنباتات العطرية ، فضلاً عن معدات وتجهيزات صناعية للأسمدة وفرم المخلفات العضوية وغير العضوية .
لافته بأنه سيتم أيضاً طرح نماذج لتصميمات ومحاكاة كاملة لمعدات التعبئة والتغليف وتصنيع أدوات البلاستيك والكرتون والطباعة وغيرها ، بجانب إستعراض العشرات من الخطوط الإنتاجية والنماذج لبرشورات والتصميمات لمنتجات وخدمات إستثنائية بما يمثل كياناً صناعياً مناسباً لشباب الخريجين .
وفى سياق متصل ، اكدت عضو مجلس النواب بمحافظة اسوان نيفين حمدى، أن القرارات الإقتصادية الأخيرة التى وجها الرئيس السيسى الحكومة لها، ستؤتى ثمارها المرجوة بتخفيف موجة التضخم الشرسة التى تجتاح كل بلدان العالم ومنها مصر بالطبع ، كما ستخفف العبء عن الفئات الأكثر احتياجا فى مواجهة الغلاء العالمى والأزمات الدولية، وتعمل على توفير بيئة نمو ملائمة للاقتصاد المصرى فى الظروف العالمية الحالية.
واضافت ان الرئيس، وجه إلى حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بقيمة 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين، و مواجهة أزمة التضخم .
وذكرت حمدى، الإجراءات التى دعا لها الرئيس تتعلق بالتعديلات على مشروع قانون الضريبة على الدخل، وتعديل المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار، لتشجيع الاستثمار المؤسسى، وأخيرا توجيه الحكومة لصرف الزيادات على مرتبات العاملين فى الدولة إعتبارًا من مرتب شهر أبريل المقبل بصرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التى تمت زيادتها لتكون بنسبة 8% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسى بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى.