أصدر نقيب المحامين، الأستاذ رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب ، قرارًا بخصوص نظام التصديق على العقود ، وتوثيق التصديق ، جاء نصه كالآتي :
قـــــــــرار
بخصوص نظام التصديق على العقود، وتوثيق التصديق
بعد الاطلاع على قانون المحاماة 17/1983 وكافة تعديلاته .
وبعد الاطلاع على ملفات التصديق على العقود ، وعلى التقارير المكتوب بشأنها ، وعلى تقرير الرقابة الإدارية والتحقيقات في ملف جاري تحقيقه بنيابة الأموال العامة العليا .
وعلى تقارير كشفت النقاب عن عمليات عبثية لموظفين وسماسرة مع بعض أصحاب الشأن ، للاستيلاء على المال العام للنقابة العامة ، وبعض النقابات الفرعية .
وعلى ما كتبناه سلفًا إلى معالى وزير العدل والأستاذ المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق ، وما دار من مكاتبات في هذا الشأن ، هدفها إغلاق أبواب الإستيلاء بغير حق على المال العام للنقابة العامة وللنقابات الفرعية .
وعلى ما استقر عليه الرأي أخيرًا بعد مشاورات ومداولات ، أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ، كتابها الدورى رقم (483) بتاريخ 18/12/2021 ، والذي جرى تعميمه إلى كافة مكاتب الشهر العقارى ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة.
وإذ نص هذا الكتاب الدوري، على أنه إلحاقًا بالكتابين الدوريين رقم 262 بتاريخ 11/10/2016 بشأن إرفاق أصل نموذج الإيصال المرفق والخاص بسداد رسم التصديق الصادر من نقابة المحامين بالعقود والمحررات المشار إليها في المادة 59 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته.
وإلحاقًا بالكتاب الدوري 344 بتاريخ 20/11/2017 بشأن أن يكون أصل الإيصال المرفق المتضمن رسوم التصديق مطابقًا للنموذج المرفق (بالكتاب الدوري).
كما أشار الكتاب الدوري، إلى سابقة إخطارمصلحة الشهر العقاري والتوثيق ــ بكتاب السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم 12464 بتاريخ 17/11/2021 جهات ، والمرفق به صورة من كتاب السيد الأستاذ نقيب المحامين بشأن عدم اعتماد أي إيصالات بسداد رسوم دمغات التصديق عدا الإيصال المؤمن والصادر عن النقابة العامة للمحامين . وستقوم النقابة العامة بطباعته وتوفيره بكافة النقابات الفرعية والمحدد به رمز كودي للنقابة العامة ولكل نقابة فرعية كذلك ، وذلك سواء تم التصديق على العقود بمعرفة النقابة العامة أو بمعرفة النقابة الفرعية.
بناءً عليه
يتعين أن يكون الإيصال المرفق مطابقًا للنموذج المرفق بالكتاب الدورى الحالي، لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه.
وحيث تم طباعة الإيصالات المطابقة للنموذج المرفق بالكتاب الدوري بالهيئة العامة للمطابع الأميرية، والمزود بعلامات تمنع تقليده أو تزويره، وإستلمت النقابة فعلاً الكميات المطلوبة من ذلك الإيصال لتوزيعها على كافة النقابات الفرعية ، كل فيما يخصه ، والواجب أن يجرى عليها التعامل، كما يتم توثيق التصديق بالشهر العقاري على مقتضى هذه الإيصالات ، والتي لن يعتد بغيرها لتوثيق التصديق.
وبعد العرض على هيئة المكتب ، وموافقة أغلبيته الموقعة على صورة هذا القرار .
قــــــررنـــــــا : ـ
أولاً :- يبدأ من بعد باكر الاثنين 17 يناير 2022 ، تطبيق الكتاب الدورى لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق ، الرقيم (483) بتاريخ 18/12/2021 ، بحيث لن يعتد بأي تصديق أو يوثق ؛ إلاَّ إذا كان التعامل فيه بمقتضى الإيصالات المنوه عنها والمطابقة للنموذج المرفق بالكتاب الدوري.
ثانيًا :- ترسل كل نقابة فرعية مفوضا منها بكتاب ممهور بتوقيع النقيب وخاتم النقابة الفرعية – لإستلام كميات الإيصالات المقررة لها ، والتي سيتم تسليمها لكل نقابة بالعدد وتوقيع المفوض ، وعلى أن تعتبر عهدة لدى كل نقابة فرعية تصرف طبقًا لضوابط العهد ، ولا يتعامل بغيرها في عمليات التصديق على العقود ، كيما يمكن توثيق التصديق ، حيث لن يوثق الشهر العقاري أي تصديق ــ تنفيذًا للكتاب الدوري– إلاَّ إذا كان على تلك الإيصالات المحددة .
ثالثًا :- يقوم الأستاذ الأمين العام بإخطار كل من وزارة العدل – السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق ، وكذا مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ، ببدء تنفيذ الكتاب الدوري رقم (483) الصادر بتاريخ 18/12/2021 – اعتبارًا من صباح الاثنين الموافق 17/1/2022 ، بمقتضى الإيصالات المرفق نموذجها بالكتاب الدوري ، بعد أن جرى طبعها بالمطبوعات الأميرية وإتاحتها وتوزيعها على كافة النقابات الفرعية – فضلاً عن النقابة العامة – والتي لن يعتد بغيرها لتوثيق التصديق على العقود بالنقابة العامة وبكافة النقابات الفرعية .
رابعًا : ـ ممنوع منعًا باتًا إقامة أي نظام موازى ، وسيتم إبلاغ النيابة العامة والأجهزة الرقابية فورًا في حالة المخالفة .
خامسًا : ـ يتابع الأستاذ الأمين العام والأستاذ أمين الصندوق والإدارة المختصة تنفيذ هذا القرار بكل دقة إعتبارًا من 17/1/2022 .
سادسًا :ـ تعرض أي مخالفة لهذا القرار ، فضلاً عن عدم تنفيذها ، على النقيب العام للمحامين لاتخاذ اللازم بشأنها وفقًا للقانون .
سابعًا : ـ ينشر هذا القرار فورًا على موقع النقابة العامة ، ويبلغ فورًا لكافة النقابات الفرعية .