تُحذر مصلحة الضرائب الشركات من تأخير إرسال الفواتير حتي لا تتعرض للغرامة التي تبدأ من 20 ألف جنيه و تصل 100 ألف جنيه .وأكدت ضرورة التكامل مباشرة بين أنظمة إصدار الفواتير بالشركات وبين منظومة الفاتورة الالكترونية بالمصلحة وعدم استخدام برامج وسيطة Middleware.
أكد “رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب ” أن وزارة المالية و المصلحة تحرصان دائما علي مد جسور التواصل مع الممولين ، وتقديم التوعية الضريبية بكافة مستجدات الشأن الضريبى ، وهذا سعيًا منها نحو رفع مستوي الثقافة الضريبية لدى الممولين حتى يتسنى لنا التيسير عليهم وتقديم الخدمة بالصورة المرجوة.
وشدد ” عبد القادر ” على ضرورة قيام الشركات الملزمة بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية بإرسال الفواتير الإلكترونية وقت إصدارها لحظيًا على المنظومة ، لافتًا إلى أن المصلحة تُحذر الشركات من تأخير إرسال الفواتير حتي لا تتعرض للغرامة التي تبدأ من 20 ألف جنيه ، و تصل إلى 100 ألف جنيه وفقًا للمادة (71 ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
وطالب ” رئيس مصلحة الضرائب ” الممولين بضرورة أن يتم التكامل مباشرة بين أنظمة إصدار الفواتير بشركاتهم وبين منظومة الفاتورة الالكترونية بالمصلحة وعدم استخدام برامج وسيطة (Middleware) لذلك ، مضيفًا أن مصلحة الضرائب تقوم بتقديم كل التسهيلات والدعم الفني للشركات للانضمام والتكامل المباشر مع منظومة الفاتورة الإلكترونية سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أو من خلال الزيارات الميدانية.
وقال ” رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” إن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد خطوة مهمة على طريق التحول الرقمى لتحقيق رؤية مصر 2030، كما أنها تعد خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية ، ورفع كفاءة الفحص الضريبى ، بما يسهم في استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذي يُساعد في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية ، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين ، والخدمات المقدمة إليهم ، مؤكدًا أن الفاتورة الإلكترونية من شأنها تعظيم فرص دمج وإدخال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي ، وإرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة.