تعد قناة السويس أحد مصادر الدخل القومى المهمة للاقتصاد المصري،إذ تضخ نحو 6 مليارات دولار سنويا فى الخزانة من رسوم و عائدات عبور السفن والناقلات،مؤخرا أصدرت هيئة قناة السويس قرارا بشأن رسوم عبور السفن للقناة مُقرر تطبيقها خ بزيادة رسوم العبور السفن العابرة للقناة بنسبة ٦% خلال ٢٠٢٢،على أن يبدأ تطبيق الزيادة المُقررة بداية من فبرايرالمقبل،واستثناء السفن السياحية وناقلات الغاز الطبيعي المسال من هذه الزيادة فعن تداعيات ذلك على حركة العبور بالقناة……
استثناء السفن السياحية تأثرها بأزمة كورونا
فى البداية قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس:أن زيادة رسوم العبور بالمجرى الملاحي بنسبة 6% تحقّق عائدًا يتراوح بين 400 إلى 500 مليون دولار سنويا, مشيرا الى إن قرار استثناء السفن السياحية من زيادة أسعار العبور بقناة السويس، يرجع لكونها الأكثر تأثرا بأزمة فيروس كورونا، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن قطاع السياحة تأثر بخسارة كبيرة للغاية بسبب الجائحة.
أضاف الفريق أسامة ربيع: أن قطاع السياحة مازال يعاني من تداعيات كورونا ،وبالتالي تم استثناؤها تماشيا مع الظروف العالمية، وتشجيعا للسياحة والسفن السياحية، كاشفا أن تحديد هذه الرسوم يستغرق وقتا طويلا لدراستها،ويعدها خبراء في الوحدة الاقتصادية التابعة لإدارة التخطيط والبحوث،طبقا لمتغيرات السوق العالمي والنقل البحري والنشاط الاقتصادي العالمي,وأشار إلى أن زيادة أسعار عبور السفن بقناة السويس بنسبة 6%، سيطبق بداية من فبراير 2022،وذلك لمنح فرصة للشركات لجدولة أمورها خلال الثلاثة أشهر المقبلة,وأكد أن مؤشرات الاقتصاد العالمي ارتفع بنسبة 6%، وتقديرات المؤسسات المالية وارتفاع الطلب على النقل البحري ارتفع حوالي من 6.7% في 2020.
أكد رئيس هيئة قناة السويس،أن إيرادات القناة في هذا العام غير مسبوقة رغم تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد ، وتابع رئيس هيئة قناة السويس،أن القناة رفعت سترفع رسوم المرور بنسبة 6% بداية من شهر فبراير المقبل، إذ أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يحقق الاقتصاد العالمي معدلات نمو تقترب من 6% في عام 2021-2022,وقال:إن إحصاءات العوائد يتم احتسابها سنويا،لكن يتم تحديث الرؤية كل ثلاثة أشهر, وأوضح أن رسوم تخفيض عبور ناقلات الغاز الطبيعي انخفضت من 25% إلى 15%، ما يعني زيادة رسوم العبور بنسبة 10%, وأشار إلى أنّه تم استثناء السفن السياحية من فرض الزيادة الجديدة وذلك مراعاة لظروف هذا القطاع، والأضرار التي تكبّدها خلال جائحة كورونا.
كما أوضح,أن ناقلات الغاز الطبيعي والحاويات هي أكثر السفن عبورًا من قناة السويس، مشيرا إلى 80% من التجارة العالمية تمر عبر النقل البحري, وقال: إنه لا يوجد أي ممرات بديلة عن قناة السويس، مشيرا إلى أن قناة السويس الجديدة كانت سببا في إلغاء أي أفكار لعمل ممرات أو وسائل نقل بديلة في المنطقة.
وأكدربيع،حرص الهيئة على تطبيق استراتيجية تسعيرية وتسويقية متوازنة ومرنة تحقق مصالح الهيئة وعملائها، وتراعي الظروف الاقتصادية العالمية ومتغيراتها المختلفة عبر آليات واضحة تتضمن تقدير رسوم عبور السفن، بما يتيح تقديم الخدمات الملاحية لعبور القناة وفق سياسة نموذجية تضمن الحفاظ على ريادة القناة وتجعلها الاختيار الأمثل والأسرع والأقصر للعملاء مقارنة بالطرق المنافسة الأخرى، وذلك بالتكامل مع المنشورات الملاحية التي تصدرها وتجددها الهيئة وفق المتغيرات الآنية لكل فئة من فئات السفن العابرة.
وأوضح الفريق أسامة ربيع,أن هيئة القناة لم تقدم على زيادة أسعار رسوم العبور منذ 7 سنوات، بسبب فيروس كورونا، ليكون هذا تماشيا مع الأحوال الاقتصادية للنقل البحري، بتقديم تخفيضات من 17% لـ75%,وأكد حرص الهيئة على تطبيق إستراتيجية تسعيرية وتسويقية متوازنة ومرنة، تحقق مصالح الهيئة وعملائها،وتراعي الظروف الاقتصادية العالمية ومتغيراتها المختلفة عبر آليات واضحة، تتضمن تقدير رسوم عبور السفن،بما يتيح تقديم الخدمات الملاحية لعبور القناة وفق سياسة نموذجية،للحفاظ على ريادة القناة وتجعلها الاختيار الأمثل والأسرع للعملاء، مقارنة بالطرق المنافسة الأخرى،وذلك بالتكامل مع المنشورات الملاحية التي تصدرها الهيئة وفق المتغيرات الآنية لكل فئة من فئات السفن العابرة.
كما أوضح,أن قرارات تحديد رسوم عبور قناة السويس والسياسات التسويقية المرنة،تخضع لدراسات مستفيضة بالهيئة،بعد المتابعة الدقيقة و الدراسة المتفحصة لكافة المتغيرات المتعلقة بسوق النقل البحري،ومؤشرات الاقتصاد العالمي وحركة التجارة العالمية، ومراجعة التقارير الدورية والتوصيات الصادرة عن المنظمات العاملة في صناعة النقل البحري وتقديرات المؤسسات المالية العالمية.
وأشار,إلي أن توقعات صندوق النقد الدولي، يتوقع نمو الاقتصاد العالمي بمعدلات تبلغ 5.9 % و 4.9 % في عامي 2021 و2022 على الترتيب،كما يتوقع كل من صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية استمرار نمو حركة التجارة العالمية وارتفاع الطلب على النقل البحري بمعدلات تصل إلى 6.7 % و 4.7 % على الترتيب في عام 2022،مما يتوقع معه استمرار مستويات النوالين المرتفعة وتحقيق الشركات الملاحية لأرباح جيدة, وأوضح,أن القرار يأتي في ضوء المتابعة المستمرة لأحدث متغيرات تجارة الغاز الطبيعي المسال المنقولة بحرا،وبما يتكامل مع مستجدات السياسات التسويقية المرنة حيث تم تعديل نسبة التخفيض الممنوح لناقلات الغاز الطبيعي المُسال من 25% إلى 15%,ويتوقع أن يستكمل قطاع السياحة تعافيه عام 2022, وأكد استعنا بكل هذه الأمور وأجرنا دراسات مطولة وقررنا رفع رسوم المرور في القناة،حيث بحثنا كل العوامل المؤثرة على النقل البحري، الزيادة لن تؤثر على العملاء و ترضيهم.
لتعظيم حصيلة الإيرادات
من جانبه علق د.محمد يونس أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر،بأن القرار من شأنه تعظيم حصيلة الإيرادات من العملات الأجنبية وارتفاع نسبة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي وزيادة المخصص في الموازنة العامة الموجهة الى مجالات الإنفاق العام كالصحة والتعليم والطرق والمواصلات ومخصصات الضمان الاجتماعي الموجه للفقراء ومحدودي الدخل,وأشار إلى أن قرارات تحديد رسوم عبور قناة السويس، يعدها خبراء بعد المتابعة الدقيقة والدراسة المتفحصة لكافة المتغيرات المتعلقة بالنقل البحري،ومؤشرات الاقتصاد العالمي وحركة التجارة العالمية،فضلاًعن مراجعة التقارير الدورية والتوصيات الصادرة عن المنظمات والمؤسسات العاملة في صناعة النقل البحري وتقديرات المؤسسات المالية العالمية ولذلك فقد تم تحديدها بعد دراسة مستفيضة لحركة الملاحة وعدد السفن العابرة وأحجامها كما أعلنت هيئة القناة عن عائدات قياسية في السنة المالية الماضية , كما أن منظمة التجارة العالمية أكدت ارتفاع معدلات الطلب على النقل البحري بمعدلات 6.7% خلال 2022.