قرر المستشار محمد عبد الناصر رئيس نيابة أمن الدولة العليا، حبس الدكتور عبيد صالح عبيد رئيس جامعة دمنهور وكلا من “محمد الحاج” سائق رئيس الجامعة، والمهندس “محارب رسلان” مدير الإدارة الهندسية بالجامعة، و”محمد قابيل” مستأجر كافتيريا داخل الجامعة وشريك في شركة مقاولات المسؤولة عن التوريدات، و”أسامة محمد مصطفى” صاحب شركة المقاولات، أربعة أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا تحت إشراف المستشار أدهم صادق المحامى العام لنيابات أمن الدولة العليا.
وذلك بعد إلقاء القبض عليهم من قبل إدارة الرقابة الإدارية، واتهامهم بتقاضي مبالغ مالية علي سبيل الرشوة بلغت أربعة ملايين جنيه مقابل تسهيل واستلام توريدات لصالح الجامعة، وحددت النيابة جلسة السبت 28 نوفمبر أمام قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة لتجديد حبس المتهمين.
وباشر فريق من أعضاء نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار محمد عبد الناصر رئيس النيابة تحت إشراف المستشار أدهم صادق المحامى العام لنيابات أمن الدولة العليا، التحقيق، أمس الخميس، بحضور عدد من المحامي.
كان الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، أثار الجدل خلال الساعات الأخيرة بمحافظة البحيرة، وسرعان ما أصبح حديث مواقع التواصل الإجتماعى، خاصة بعد ضبطه وأربعة آخرين من قبل إدارة الرقابة الإدارية، واتهامهم بتقاضي مبالغ مالية علي سبيل الرشوة بلغت أربعة ملايين جنيه مقابل تسهيل واستلام توريدات لصالح الجامعة.
وقبل ضبط رئيس جامعة دمنهور بساعات قليلة، قام بتكليف أحد الموظفين بالجامعة بطباعة مجلد مكون من ٨٥ ورقة والذي عرف بعد ذلك بأنه السيرة الذاتية الخاصة برئيس الجامعة، وتم طباعته في أحسن صورة، بهدف تقديمه لأحد الجهات التي تواصلت معه وأبلغته بأنه مرشح لشغل منصب “وزير التعليم العالي”.
وكشف مصدر مسئول أنه تم إستدراج رئيس جامعة دمنهور لمقر الرقابة الإدارية بالقاهرة، بدعوى ترشحه لمنصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعقب ذلك تم إبلاغه بالتوجه لمقر الجهاز بالقاهرة لمقابلة مسؤول كبير، حيث قام رئيس جامعة دمنهور باستئجار سيارة حديثة من أحد معارض تأجير السيارات بدمنهور لتوصيله القاهرة وبرفقته السائق الخاص به وسائق السيارة المستأجرة.
وعقب وصوله لمقر جهاز الرقابة الإدارية فوجئ بضباط الرقابة يلقون القبض عليه وعلى سائقه، كما تم التحفظ على السيارة المستأجرة وسائقها تحت التحقيق، وفى ذات التوقيت قام فريق من ضباط الرقابة بدمنهور بالقبض على باقى المتهمين وتفتيش منزل ومكتب رئيس الجامعة، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وتم تحريز المضبوطات من مبالغ مالية تقدر بمبلغ ٤ مليون جنيه بجانب عدد من التسجيلات الصوتية بين المتهمين، حيث تم العثور على مبلغ ٢ مليون جنيه داخل مسكنه وعثر على ٢ مليون جنيه أخرى داخل السيارة.
وفي ذات السياق، باشر فريق من أعضاء نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار رئيس النيابة تحت إشراف المستشار أدهم صادق المحامى العام لنيابات أمن الدولة العليا مساء أمس الخميس التحقيق رئيس جامعة دمنهور وسائقه الخاص ومدير الإدارة الهندسية بالجامعة والمقاول المتعاقد مع الجامعة ومستأجر كافتيريا داخل الجامعة.