كشف البنك الدولى، عن جهوده خلال العام الماضى الذي كان مليئا بالتحديات في مختلف دول العالم’ ولا سيما الدول النامية حيث أدت الجائحة لوضع مسار للقضاء علي الفقر المدقع وتحقيق الرخاء المشترك للحد من عدم المساواة .
وتضمن تقرير مجلس المديرين التنفيذين بالبنك الدولي عن رسائل ومحاور عمل مهمة منها التأثيرات الصحية والاقتصادية ،الناجمة عن الأزمة للمساعدة في تحفيز التعافي وبذل الجهد لتلبية احتياجات الفئات المهمشة والتي تعيش في أماكن أشد فقرآ.
و وافق المجلس التنفيذى للبنك الدولي’ علي عدة مبادرات وبرامج مهمة لمساندة البلدان ومنها توفير اللقاحات وتمويل جهود التطعيم’من خلال شراكة البنك الدولى مع منظمة الصحة العالمية’ وكوفاكس’ واليونسيف وغيرها، والشركات المصنعة للقاحات لتسهيل وصولها، وتوزيعها على الدول النامية ،وبأسعار معقولة’ وتمت مساعدة الفقراء، من خلال تسجيل زيادة تاريخية فى تقديم القروض والمساعدات للمشروعات لمساعدة البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل،” بلغت نحو 157 مليار دولار” للتصدى للتحديات، وحماية رأس المال البشرى، وتوفير شبكات الآمان الاجتماعى .
كما وافق المجلس على تحديث سياسة عمليات البنك الدولى، الخاصة بالتعاون الانمائي والهشاشة والصراع والعنف، للمساعدة فى تنفيذ استراتيجة مجموعة البنك الدولى، بجانب طلب لجنة التنمية للعمل لمواجهة انعدام الأمن الغذائى، والقضاء على الجوع.
وحظي ملف الديون’ باهتمام، ففى الوقت الذى تواجه فيه البلدان تزايد أعباء الديون، تم التنسيق مع محافظى البنك وصندوق النقد الدولى، بمعالجة هذا الملف من خلال الاقتراض من مؤسسة التنمية الدولية لدعم التنمية الخضراء مع الأخذ فى الاعتبار إطار الاتفاق مع محموعة العشرين، وكذلك مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، حتى نهاية العام الجارى، مع تخصيص موارد للتصدى للأزمة ودعم الصحة والتعليم وتشجيع النمو.
وتطرق تقرير المجلس لدور القطاع الخاص فى تحقيق أهداف التنمية، وتنمية الأسواق وتهيئتها، وتعبئة الموارد للتصدى لجائحة كورونا، وبالتالى من المتوقع استمرار عمل البنك الدولى مع القطاع الخاص لبناء شراكات تؤدى لتحقيق الأهداف التنموية.