يؤكد المجلس الأعلى للآثار على أنه لم و لن يقوم بشطب أي أثر من عداد الآثار المصرية القديمة أو الإسلامية أو القبطية أو اليهودية، فإن مهمة المجلس، وفقا لقانون حماية الآثار و تعديلاته، هو الحماية و الحفاظ على الآثار المصرية الفريدة التي هي ملكا للبشرية.
لذا لزم التنويه على أن ماتم عرضه على اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية هو مناقشة شطب مساحة صغيرة فقط من حديقة الأسماك لا يوجد بها أية مباني مسجلة في عداد الآثار، حيث أن اللجنة الدائمة هي اللجنة المعنية بهذا الشأن وفقا للقانون.
ويؤكد المجلس ان موضوع دراسة شطب المساحة تم عرضه باللجان الفنية ولم يتم عرضه على مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، و هو الجهة المعنية باتخاذ قرارات تسجيل أو شطب الآثار وفقا لقانون الاثار، وأن المجلس الأعلى للآثار لن يسمح بأي نشاط يضر بالبيئة الأثرية بالحديقة بكافة المواقع المسجلة على مستوى الجمهورية.
كما تجدر الاشارة انه تقرر، ولأول مرة، خلال إجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية في جلسته الأخيرة الأسبوع الماضي برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، عرض كافة مقترحات أعمال تطوير الحدائق التراثية أو ذات الطابع المعماري المميز او التاريخية أو الأثرية على مستوى الجمهورية، على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، قبل تنفيذ أي أعمال تطوير، حتى بعد موافقات كافة الجهات المعنية بالدولة
و ذلك نظرًا لأهمية هذه الحدائق و لضمان الحفاظ على هذا الكنز الفريد على مستوى الجمهورية، وضمان الحفاظ على طبيعتها التراثية والتاريخية أو الاثرية و التأكد على عدم السماح بأي تهديد لهذه الحدائق أو عدم احترام مقترحات التطوير لبيئتها التراثية أو الأثرية لما تمثله من فترات مهمة من ذاكرة وتاريخ مصر.