بدأ مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتبى لجنة الزراعة والرى والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.
وأكد تقرير اللجنة، أن مشروع القانون يمثل خطوة هامة فى مسيرة الوطن نحو الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، والحفاظ عليها وعدم استنزافها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت اللجنة، أن القانون بمثابة حائط صد وطنى مانع لاستيلاء الغير على موارد الدولة الاحيائية والجينية وأصولها الوراثية ومعارفها التقليدية دون مقابل وأداة هامة لكفالة حقوق مصر فى مواردها، وما ينتج عنها من منافع نتيجة تطويرها واستخدامها من قبل الغير.
وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى أن مشروع القانون سيسهم فى تشجيع قيام صناعة وطنية تستثمر موارد مصر وكنوزها الطبيعية، وبناء القدرات البشرية وزيادة كفاءتها والاستفادة من خبرات الغير فى هذا المجال والمشاركة فى تنفيذ برامج البحوث والتنمية فى الجامعات والمراكز البحثية مع العديد من دول العالم بالإضافة إلى عوائد تقاسم المنافع النقدية وغير النقدية من حالات استخدام الموارد الاحيائية.
وذكرت اللجنة، أن تعاقب دساتير جمهورية مصر العربية على صون وكفالة حماية موارد الدولة الطبيعي المملوكة للشعب، وألزمت الدولة تباعا بالحفاظ عليها، والعمل على حسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها، كما ألزمت الدولة بإصدار قوانين منظمة لاستغلال تلك الموارد ولمدة محددة لما لها من قيمة مادية ومعنوية وذلك كما ورد بالمادة (32) من الدستور.
وقالت اللجنة، إنه فى سياق مواكبة التطور والحفاظ على موارد الدولة الطبيعية وحسن استغلالها، جاء مشروع القانون المعروض مستهدفا صون واستدامة استخدام الموارد الأحيائية الوطنية والمعارف التقليدية ذات الصلة، من خلال تنظيم النفاذ إليها ومن ثم الحصول عليها، وإلى ضمان الاقتسام العادل والمنصف للمنافع المترتبة على استخدام أى منها بين وحائز الموارد والمعارف، واستخدام بعض تلك المنافع فى تنمية المجتمعات المحلية وصون مواردها الأحيائية، وكذلك تشجيع البحث العلمي في مجال دراسة ورصد مكونات التنوع الأحيائي، وإنشاء سجل لها يحميها من الاستيلاء عليها دون مقابل، وذلك من خلال إيجاد کیان مؤسسی مختص لإدارة الموارد الأحيائية التي تمتاز بالتنوع والثراء، والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، بالإضافة إلى مواجهة حالات القرصنة على الموارد الأحيائية المصرية، وذلك من خلال حماية الموارد الأحيائية وتنظيم إتاحة النفاذ إليها وإلى المعارف التقليدية والابتكارات ذات الصلة
وطبقا لمشروع القانون يتم إنشاء سجل يدون فيه الموارد الأحيائية ويتم مداومة تحديثه.