أعلن صندوق النقد الدولي، البدء في توزيع أكبر مخصصات تاريخه لحقوق السحب الخاصة بقيمة تعادل نحو 650 مليار دولار.
وكشف جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا علي أن تحصل الدول العربية على 45 مليار دولار، من صندوق النقد الدولي، ضمن توزيعات حقوق السحب الخاصة التي أقرها مؤخراً بقيمة 650 مليار دولار.
تأتي تلك المخصصات في إطار دعم الصندوق لأعضائه في مواجهة تداعيات جائحة “كورونا“.
ستسهم التوزيعات في رفع مستوى السيولة في اقتصادات الدول العربية، خاصة الدول التي تعاني من عجز في ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى المساهمة في توفير التمويل بالعملات الأجنبية الذي تحتاج إليه العديد من الدول العربية، وتسريع عملية التعافي من تداعيات جائحة كورونا.
ويجري توزيع مخصصات حقوق السحب الخاصة على البلدان الأعضاء بالتناسب مع نصيب كل بلد من حصص عضوية الصندوق.
قالت كريستالينا جورجييفا، مدير عام الصندوق: “إنه قرار تاريخي؛ هذا أكبر توزيع لمخصَّصات حقوق السحب الخاصة في تاريخ الصندوق، وهو بمثابة حقنة لقاح في ذراع الاقتصاد العالمي أثناء أزمة غير مسبوقة”.
يتيح هذا التوزيع سيولة إضافية للنظام الاقتصادي العالمي، ويمكن للبلدان استخدام حيز الإنفاق الذي يتيحه توزيع مخصَّصات حقوق السحب الخاصة لدعم اقتصاداتها، وتكثيف جهودها في التصدي للأزمة.
يحرص صندوق النقد الدولي على رفع مستوى الشفافية والحوكمة في إدارة هذه الاحتياطات الإضافية، إذ ستفرض آليات شفافة لاستخدام هذه الأموال، في حين ستتمُّ مراقبة ومحاسبة الجهات المستخدمة لها.
ووفق صندوق النقد الدولي، فإن التوزيع لمخصصات حقوق السحب الخاصة يمثل عنصرا بالغ الأهمية في جهد الصندوق الأوسع نطاقا لدعم بلدانه الأعضاء كي تتجاوز الجائحة.
يتضمن التوزيع تمويلا جديدا قدره 117 مليار دولار لحوالي 85 بلدا؛ وتخفيف أعباء ديون 29 بلدا منخفض الدخل؛ وتقديم المشورة بشأن السياسات والدعم في مجال تنمية القدرات لنحو 175 دولة.