قررت محكمة جنايات الإسكندرية، الدائرة 22، برئاسة المستشار وحيد صبري شريف، حجز قضية اتهام رئيس حي وسط الإسكندرية السابق، وعضو مجلس شعب وآخرين، بتلقي رشوة لإنهاء بعض الأعمال بالمخالفة للقانون، والمعروفة إعلامياً بقضية «رشوة حي وسط»، إلى جلسة 9 أكتوبر المقبل، للنطق بالحكم.
وقرر المستشار محمد عبد السلام أمين، المحامي العام لنيابات استئناف الإسكندرية، إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، بتهمة الرشوة والتربح، وهم المهندسة «ب. ع.»، رئيس حي وسط الإسكندرية السابق، و«س. أ.»، باحثة قانونية بالحي، وآخرين، حيث أسندت إليهم النيابة تهمة تلقي رشوة لتسهيل إزالة وهدم المنشآت الآيلة للسقوط بالأمر المباشر، وكذلك هدم عقارات بدون وجه حق.
وضمت قائمة أدلة الثبوت، المرفقة بأمر الإحالة، قيام المتهمين بأخذ مبلغ 250 ألف جنيه من أحد المقاولين، لإسناد إزالة وهدم منشآت آيلة للسقوط بالأمر المباشر، بالمخالفة للقانون، وتحصله على مبلغ 500 ألف جنيه لإدراج أحد العقارات ضمن العقارات الآيلة للسقوط بنطاق الحي، لتسهيل هدمه، وتحصله على مبلغ 2 مليون جنيه، نظير التغاضي عن تخريب أحد العقارات، كما شملت الاتهامات التغاضي عن تخريب عقار بنطاق الحي، والحصول على 400 ألف جنيه لغض الطرف عن ذلك.
ونسبت التحقيقات لعضو مجلس النواب السابق «ص. ع.»، عن دائرة الرمل، تسهيل حصول المتهمتين الأولى والثانية على رشوة من المقاولين، و اجتزاء جزء من المبالغ لنفسه، حيث كان الواسطة بينهما وبين المقاولين، للحصول على مبلغ 1.5 مليون جنيه، نظير تخصيص أرض لمقابر استثمارية بمنطقة «أبيس».
ونسبت التحقيقات لباقي المتهمين، وعددهم 13 متهماً، تهمة تقديم الرشوة لموظف عمومي لتسهيل أمور مخالفة للقانون، وإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، قررت حجز القضية للنطق بالحكم في جلسة 9 أكتوبر المقبل.