وصلت “وطني” عدة استغاثات من أهالي وسكن منطقة محرم بك وميدان الرضافة بالاسكندرية تفيد بانتشار ظاهرة التكاتك التي تسير عكس الاتجاه بالشوارع الرئيسية بجوار ترام المدنية وأيضا بالشوارع الجانبية، بالإضافة المشكلة تكمن في الأطفال الذين يقودون التوك توك ولا يحملون ترخيصا ولا يحتاجون أساسا لترخيص، لأن مركبة «التوك توك» معظمها غير مرخص ولا تحمل أي أرقام، وبالتالي قيادة الأطفال في الأصل تمثل كارثة في الشارع وتحولت لظاهرة تستحق المواجهة ناهيك عن أنتشار ظاهرة الباعة الجائلين التي أصبحت نقمه علي كل سكان منطقة محرم بك
وفي هذا السياق يقول مايكل مكرم من أهالي منطقة محرم بك هذا هو حال منطقة محرم بك الأن أنتشار ظاهرة التكاتك في كل مكان بالشوارع الرئيسية والجانبية مما يعرض حياة المواطنين للخطورة خاصة كبار السن والأطفال نتيجة السرعة الجنونية لسائقي هذه التكاتك بالأضافة الي كثرة الحوادث والمشاجرات اليومية لسائقي التكاتك لأن أغلبية هذه التكاتك غير مرخصة ويستقلها صبيا نتمي وجود حلول رادعة لهؤلاء وتقنين أوضاعهم في الشارع فلا توجد رقابة أو حساب لهؤلاء برغم وجود العديد من محاضر لمواطنين في الشرطة لحوادث التكاتك سواء حوادث سرقات أو أصابة مواطنين من سرعتهم الجنونية
ويقول المهندس ألبير نجيب من سكان محرم بك بعد أن كانت منطقة محرم بك من أرقي الأحياء بالاسكندرية حيث كانت تتميز شوارعها بالهدوء والأنضباط المروري أصبحت مصدر للأزعاج لكل قاطنيها عشوائية وجود الباعة الجائلين ومكبرات الصوت التي يستخدمونها ليلا ونهارا حتي منتصف الليل نري الباعة الجائلين ليس فقط بالشوارع الجانبية ولكن الرئيسية والمشكلة ليس في وجودهم أكثر من استخدام مكبرات صوت لترويج بضائعهم
أيضا وجود ظاهرة التكاتك التي انتشرت في كل مكان والسير عكس الأتجاه فلم تجد طريق آمن للسير فيه بالأضافة الي حوادث السرقات والمعاكسات اللفظية الخادشة للحياء من سائقي التكاتك للفتيات والسيدات ننتظر من المسؤلين بالاسكندرية أن تكون هناك عقوبات رادعة لهؤلاء والقضاء علي هذه الظاهرة المدمرة فهي وسيلة أنتقال غير آمنه بكل المقايس فمركبات التوك توك لا تعرض حياة المواطنين فقط للخطر الذين يسيرون في الشارع ولكن مستقلي هذه الوسيلة غير الآمنه
وفي سياق متصل ووفقًا لأحدث الإحصائيات الأمنية في الإسكندرية، فإن الإدارة العامة للمرور في المحافظة، استخرجت تراخيص سير لـ 12 ألف مركبة «توك توك» على مستوى أحياء الإسكندرية حتى الآن.
وعلى الرغم من ذلك، فإن «التكاتك» التي تم ترخيصها لم تبلغ سوى 8% من الموجودة في الإسكندرية، وشوارع المدينة ينشط بها عدد 150 ألف «توك توك»، وفقًا لتصريح سابق للواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ويرى أنهم يمثلون أزمة كبيرة داخل المحافظة
وبرزت في الآونة الأخيرة ترخيص التوك توك بالإسكندرية عبر الترقيم في الأقسام التابعة لكل حي سكني، حيث يتم تنفيذ حملات لترقيمه.
ويتمثل ترخيص التوك توك بالإسكندرية، في وضع ملصق مطبوع من قبل القسم أو المركز عليه شعارالشرطة، ويوضح رقم خاص بالمركبة،لتسهيل عملية الضبط والإحضار حال ارتكاب صاحب التوك توك مخالفة أو جريمة.
ويعتبر ترقيم التوك توك، بداية تنظيم عمله بشوارع المحافظة، للحد من المخالفات الكثيرة التي كان يرتكبها سائقيه.
مبادرة الحكومة لاستبدال التوك توك
يأتي ذلك بعد أن طرحت الحكومة مبادرة لتقنين أوضاع مركبات التوك توك في المحافظات، من خلال حزمة حوافز تشجيعية لتسجيل المركبات، بهدف تفادي ارتكاب الجرائم والتعرف على أصحابها في حالة الحوادث، إضافة إلى توفير تأمين اجتماعي لصاحبه ومعاش في حالة انقطاعه عن العمل.
وذكر مجلس الوزراء أنه في إطار المبادرة الحكومية، يتم إمكان استبدال «التوكتوك» بسيارة ميني فان، ضمن مبادرة استبدال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، بسعر فائدة مخفض يصل إلى 3%، مضيفًا أن ذلك سيزيد من العائد المادي لصاحب التوكتوك خاصة وأن الميني فان 5 ركاب.
شروط ترخيص التوك توك في الإسكندرية:
– منع قيادة التوك توك لمن هم أقل من 18 سنة.
– إلزام قائدي التوك توك باستخراج رخصة قيادة شخصية.
– استخراج رخصة تسيير للمركبة نفسها، حسب الشروط والضوابط التي تحددها إدارة المرور.
– ستخصص كل محافظة لونًا موحدًا لجميع مركبات التوك توك بها.
– يحذر سير التوك توك في الشوارع الرئيسية بالعاصمة أو الأحياء الرئيسية.
– يسمح له بالسير في الضواحي والمناطق العشوائية بشرط تحديد خطوط سير.
– يحظر سيره على الطرق السريعة والتنقل بين المحافظات.
هذا وقد أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مؤخرا قراراً بتغليظ عقوبة سير مركبات التوكتوك والتروسيكل التى تتواجد بالمحاور الرئيسية والكورنيش وذلك بتوقيع غرامة فورية 10 آلاف جنيه غير قابلة للتخفيض نهائياً.
وحذر المحافظ، فى بيان له ، أنه اعتباراً أول سبتمبر الجاري يمنع تماماً تواجد أي مركبات للتوكتوك والتريسيكل بالمحاور الرئيسية والكورنيش.
وكلف رؤساء الأحياء والمرور وجميع الجهات المعنية بمصادرة المركبات المخالفة فوراً وتوقيع الغرامة المقررة وإتخاذ الإجراءات الرادعة ومحاسبة المقصرين.