عانى الجهاز الإداري بالدولة، تحديات عدة تتمثل في تضخم العمالة وسوء توزيعها وانخفاض إنتاجيتها وعدم رضا المواطنين عن الخدمات التي يقدمها الجهاز الإداري, فضلًا عن تعقد الهيكل التنظيمي للدولة وغياب الشفافية والمساءلة وانتشار الفساد والمحسوبية والإقصاء وكثرة التشريعات و القرارات وتضاربها ما يجعل ارتباك لواضعي السياسات والخطط إلى جانب المركزية الشديدة وضعف إدارة الأصول المملوكة للدولة,ما أدى إلى ترهل هذا الجهاز وضعف منظومة الأداء الاقتصادي بسبب اختلالات الهياكل الإدارية للدولة، ومع التطور السريع في عالم التقنية واتجاه الحكومة نحو الرقمنة في كافّة خدماتها حرصت على تبني مفهوم التحول الرقمي الحكومي باستبدال العمليات الرقمية بالتقليدية، من خلال وضع استراتيجيات لضمان تحقيق أهدافها بجودة وكفاءة، حيث تهدف للوصول إلى حكومة رقمية متكاملة تيسر كافة الخدمات.. كيف تقضي الرقمنة على الاختلالات الهيكلية والتخلص من التركة الثقيلة التي خلفها الفاسدين؟ وماذا عن خطوات الإصلاح بالجهاز الإداري للدولة؟ وما ضوابط انتقال العاملين بالجهاز الإداري إلى العاصمة الإدارية؟ وكيف يمكن تحقيق هذه المعايير على أرض الواقع؟
مراحل الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة
أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مراحل انتقال الجهاز الإداري إلى العاصمة الإدارية الجديدة: تنقسم إلى مرحلتين الأولى هي انتقال الجهاز الإداري إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ومستهدف تنفيذها خلال 3 سنوات، أما المرحلة الثانية فتتمثل في تحديث الهيكل الإداري للمحافظات وتستغرق من 3-5 سنوات، مشيرة إلى أن الدولة تستهدف الوصول لجهاز إداري كفء وفعال، يحقق رضاء المواطنين، ويخضع للمساءلة.
كما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية للدولة وفي مقدمتها رؤية مصر 2030, سيتم نقل الموظفين من الجيل الثاني، والذي تم تدربهما على أسس التكنولوجيا من خلال اختيار أفضل العناصر لنقلهما إلى العاصمة الادارية الجديدة , مشيرة إلى أن الحي الحكومي يشمل مباني 34 وزارة ، بالإضافة إلى مجالس النواب ، والشيوخ، والوزراء، ومبنى الرقابة الإدارية، والمحور الأخضر.
وأوضحت أن الجهاز الإداري للدولة يضم نحو 5 ملايين موظفًا إلا أن جزءًا منهم فقط يعمل في دواوين عموم الوزارات والأجهزة والهيئات التابعة، وهم من سيتم التركيز عليهم في الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة في المرحلة الأولى.
وأشارت إلى أن الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب ستكون البوابة الوحيدة لتأهيل الموظفين وتقييمهم لضمان وجود عناصر قادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت أن المنهجية المتبعة في عملية الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة تشمل حصر أعداد الموظفين وتقييمهم وفق منهج علمي لانتقاء أفضل العناصر وتنفيذ خطة لبناء قدرات هؤلاء الموظفين وتحديث بيانات العاملين بالجهاز الإداري وتقييمهم وبناء قدراتهم وفقًا للاحتياجات التدريبية , مروراً بمرحلة التطوير المؤسسي من خلال استحداث وحدات إدارية جديدة مثل وحدة الموارد البشرية ووحدة المراجعة الداخلية ووحدة التقييم والمتابعة ووحدة قياس الأثر التشريعي وصولًا إلى ضرورة التحول الرقمي من خلال ربط الجهات بقواعد بيانات وتقديم خدمات ممكينة ذات جودة للمواطن المصري , فالانتقال لا يعني مجرد تغيير مكان، ولكنه يعني التحول إلى ثقافة وفكر إداري جديد ومنظم وتأهيل وتدريب العاملين للاستفادة من الطاقات الموجودة , وشددت وزيرة التخطيط على أهمية الإيمان بالقيادات الشابة وتدريبهم وتأهيلهم، فالاستثمار في الشباب هو أغلى استثمار.
نقل 50 ألف موظف إلى العاصمة الإدارية
ومن جاهته، قال المهندس هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري: إن جميع الوزارات ستنتقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة في العام المقبل، إذ جرى تقييم الموظفين الذين سينتقلون إليها بعدما تم إجراء تقييم شامل لمهاراتهم في اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، مهارات الحاسب الآلي، والمهارات الشخصية، وذلك عن طريق برامج عالمية، وبعدما ظهرت نتائج التقييم، جرى إيضاح البرامج التدريبية التي يحتاجها كل موظف، أي أن كل موظف يحصل على تدريب مختلف عن الآخر طبقا لتقييمه.
وأضاف: بدأنا التدريب للموظفين يحصلون على برنامج تدريبي واحد وآخرون يحصلون على برنامجين وهناك من يحصلون على 3 برامج تدريبية، حتى لا يجدوا أي صعوبة في التعامل مع التكنولوجيا الحديثة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتابع: أن عدد الموظفين الذين جرى اختيارهم للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة يزيد عن 50 ألف شخص، بنهاية العام الحالي ستكون كل التدريبات الخاصة بهم قد انتهت، مستطردا: أنه يتم تدريب الموظفين على بعض البرامج التخصصية مثل برنامج إدارة شؤون العاملين والموارد البشرية، إذ سيجري الحصول على الإجازات من خلال برنامج إلكتروني دون استخدام ورقة واحدة في الموضوع.
وأوضح أنه سيجري نقل هذا العدد من الموظفين في فترة تتراوح ما بين شهر إلى 3 أشهر، وستنتقل 119 جهة حكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة ومنها دواوين الوزارات، بالإضافة إلى مجلس الوزراء ومجلسي النواب والشيوخ.
وأكد أن الاختبارات تمت على ثلاث مراحل، اجتاز حوالي 30%من الموظفين الاختبارات من الدور الأول، بينما اضطر 70%منهم الدخول في الدور الثاني والثالث، حيث اجتازوا الاختبارات والتقييمات، بعد إعادة تأهيلهم مرة أخرى.
وأشار إلى أن الموظفين الذين لم يجتازوا اختبارات التقييم من الدور الأول تم إعادة تأهليهم، بدورات تدريبية إضافية، أعقبتها اختبارات الدورين الثاني والثالث، لمنحهم الفرص الكاملة للانتقال.
أوضح أن الموظف الذي لم يتجاوز الاختبارات، تم ترحيله للمرحلة الثانية، واستبداله بموظف آخر، مشيرًا إلى أن المرحلة الأخيرة قبل انتقال الموظفين، ستتضمن تقسيمهم إلى مجموعات، كل مجموعة حسب درجات تقييمها وإلحاقهم بدورات تدريبية تتناسب مع طبيعة وإمكانات وقدرات كل مجموعة.
وأشار إلى أن الهيكل الوظيفي بالعاصمة الإدارية استحدث إدارات جديدة، تتناسب مع الإدارة الذكية وطبيعة العمل في العاصمة الإدارية الجديدة، مثل إدارة التحول الرقمي، وإدارة التنمية البشرية، وإدارة الرقابة الداخلية، حيث سيتم نقل الموظفين الأكثر إجادة للحاسب الآلي والحاصلين على الدرجات الأعلى في الاختبارات التحريرية والشفهية والسلوكية والسمات العامة.
مركز لتطوير تطبيقات العمل الحكومى
ومن جاهتها، أشارت غادة لبيب نائب وزير التخطيط , إلى أن الإجراءات التي تقوم بها إدارة نظم المعلومات بالتنسيق مع كل جهة حكومية مقرر انتقالها للعاصمة الإدارية، تتمثل في إنشاء مركز استضافة، تطوير تطبيقات العمل الحكومي، شبكات المراقبة الإلكترونية، تكويد ومسح كافة الوثائق والمستندات، نقل خوادم التطبيقات التخصصية.
وأوضحت أن الوزارة انتهت من دعم وتزويد الجهات المنتقلة إلى العاصمة الإدارية الجديدة بالبيانات والمعلومات اللازمة عن المقار المخصصة لها داخل الحي الحكومة مثل تصميم المبنى بالكامل، وعدد الأدوار، والمساحات المخصصة، والمرافق والخدمات, ولفتت إلى أن قرار رئيس الوزراء رقم 940 لسنة 2019، بتشكيل لجنة بكل جهة منتقلة للعاصمة الإدارية لتسهيل عملية الانتقال ساهم في الإسراع بالخطوات وتنفيذها بشكل أكثر دقة.
وأضافت: أنه يتم حالياً التنسيق مع رؤساء هذه اللجان بالوزارات والجهات المختلفة؛ وذلك لحصر أعداد الموظفين المزمع نقلهم للعاصمة الإدارية، وحصر كل وسائل النقل المملوكة للوزارات والجهات الحكومية المنتقلة للعاصمة، وحصر الأثاث والمنقولات بالوزارات والجهات الحكومية.
كما سيتم حصر كافة الأجهزة المتاحة بالجهات والوزارات الصالحة للعمل والاستخدام، وكذلك تطبيقات نظم المعلومات التي يمكن الاستفادة منها في العاصمة الإدارية.
وأكدت أن الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، يُعد فرصة ذهبية لتطوير بيئة حكومية ذكية، ومرحلة أولى في خطة الإصلاح الإداري للدولة.
وأشارت إلى أنه تم تسليم الموظفين استمارة صفراء على مرحلتين، الأولى تشمل دواوين عموم الوزارات والثانية كبار الموظفين بالمديريات وهي نفس الآلية التي سيتم نقل الموظفين بها على مرحلتين أيضًا، حيث تم عقد اختبارات للموظفين المقرر نقلهم في اللغة الأجنبية والحاسب الآلي واختبارات شفهية، لاستطلاع قدراته في اتخاذ القرارات والعمل تحت ضغط، ومن المقرر إخضاع الموظفين قبل نقلهم إلى تدريبات بالأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب.
وأوضحت أنه تم تحديد مجموعة من الشروط لنقل الموظف إلى جانب اللغات والحاسب الآلي والتعامل مع وسائل الاتصال الحديثة، وهي أن يكون الحد الأقصى للسن 55 عامًا, وعن المزايا التي سيتمتع بها الموظف المنقول للعاصمة الإدارية الجديدة، أنه يتم العمل في الوقت الحالي على وضع هيكل وظيفي وإداري جديد خاص بالموظفين المنقولين لن يختلف كثيرًا عن المعمول به في باقي الوزارات، إنما في طريقة العمل وتطبيق ساعات العمل الحديثة، كذلك لائحة الجزاءات وبنود أخرى تعكف وزارة التخطيط على وضعها في الوقت الراهن ضمن معايير اختيار الموظفين.
تحديث الملف الوظيفي إلكترونيًا
قال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: إن الجهاز انتهى من المرحلة الأولى من المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيًا والتي تشمل دواوين عموم الوزارات والأجهزة والهيئات العامة، وقطع شوطًا كبيرًا في المرحلتين الثانية والثالثة بالتوازي، والتي تستهدف تحديث ملفات العاملين في الجهات التابعة للوزارات وكذلك الهيئات الخدمية والاقتصادية والجامعات والمحافظات، ويهدف المشروع إلى الوصول لقاعدة بيانات دقيقة للعاملين بالدولة، ووضع خريطة للطاقات البشرية وفقًا لعدة عوامل منها السن والمؤهلات والتخصصات والنوع، والمساهمة في رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة بالجهاز الإداري، وترشيد الإنفاق الحكومي، إلى جانب ربط قاعدة بيانات العاملين بقواعد البيانات الأخرى المتاحة بالتحول الرقمي لترشيد السياسات الخاصة بالإصلاح الإداري، كقواعد بيانات المواليد والوفيات والدفع الإلكتروني والتأمينات الاجتماعية.
إطلاق النسخة المطورة من البوابة
وقال: إن إطلاق النسخة المطورة من البوابة والمعنية بنشر إعلانات الوظائف في وحدات الجهاز الإداري للدولة، وتأتي في إطار الالتزام بالقواعد القانونية الحاكمة والمنظمة لشغل الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة، و إعمالا لمبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص عند الإعلان عن الوظائف الشاغرة، وفي إطار معاونة الباحثين عن فرص عمل، حيث يمكنهم الاطلاع على الشروط المطلوبة والواردة بالإعلانات طبقًا للجهة المعلنة، وكذلك مواعيد الامتحانات الإلكترونية والشفوية.
وقال إن مشروع الذاكرة المؤسسية يهدف إلى تحويل جميع مستندات الجهاز إلى نسخ إلكترونية، كما تم الانتهاء من إنشاء ومراجعة وتحديث 22 تطبيقًا إلكترونيًا وقاعدة بيانات منها منظومة تحديث الملف الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ومنظومة مركز تقييم القدرات والمسابقات، وتطبيق منظومة الترقيات والتسكين للعاملين بالدولة، وتدشين العديد من التطبيقات الإلكترونية، منها مبادرة كل يوم كتاب، واخدم بلدك بفكرة، فقد تم الانتهاء من تحويل 9 ملايين مستند ورقي إلى نسخ إلكترونية، وذلك في إطار مشروع الذاكرة المؤسسية الذي يستهدف رقمنة أعمال الجهاز الداخلية، مما يؤدي إلى تسريع إنهاء إجراءات وطلبات الجهات المختلفة في أسرع وقت ممكن.
تعديل الهياكل التنظيمية لــ 116 جهة
وفي مجال التنظيم وإعادة الهيكلة، انتهى الجهاز من تعديل الهياكل التنظيمية لـ116 جهة بالجهاز الإداري للدولة، وذلك في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018، وقرارات رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة التنفيذية.
كما انتهى من دراسة إعادة تنظيم جزئية لـ 69 جهة بالجهاز الإداري للدولة، مثل وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، القوى العاملة، والصحة والسكان، إلى جانب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وهيئة الأرصاد الجوية، وأنشأ هيكلًا تنظيميًا لأول مرة لـ 18 جهة بالجهاز الإداري للدولة، مثل وزارة الدولة للإعلام، وكالة الفضاء المصرية، الهيئة العامة للرعاية الصحية.
وأوضح أن الجهاز انتهى أيضًا من دمج وزارتي السياحة والآثار، تحت مسمى (وزارة السياحة والآثار)، وكذلك دمج مصلحة الخزانة العامة ومصلحة سك العملة، تحت مسمى (مصلحة الخزانة العامة وسك العملة).
وقال رئيس الجهاز: إن الجهاز يضع التحول الرقمي للخدمات المقدمة منه على قائمة أولوياته وخاصة مع قرب الانتقال لمقره الجديد بالعاصمة الإدارية، ويولي اهتمامًا كبيرًا للمشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيًا.
تدريب 19 ألفًا و 568 موظف
وقال إن الخطة التنفيذية لتدريب موظفي الجهاز الإداري للدولة المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة تشمل حزمة برامج أساسية والتي تقدم لكل المرشحين، وتشمل تزويد الموظفين بالموضوعات المتعلقة برفع الوعي الوطني وباللياقة الوظيفية، انتهى الجهاز من تدريب 19 ألفا و568 موظف من المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية.
كما نفذ 78 برنامجا تدريبيا ضمن مجموعة برامج الإدارة العليا استفاد منها 1339 موظف (مدير عام – رئيس إدارة مركزية – رئيس قطاع)، ونفذ أيضًا 25 برنامجًا تدريبيًا ضمن مجموعة برامج الإدارة الوسطى والإشرافية استفاد منها 732 موظف.
كما نفذ أيضًا 41 برنامجًا تدريبيًا ضمن مجموعة برامج الإدارة التخصصية والمكتبية الحديثة بإجمالي 945 موظف، ونفذ 20 برنامجًا تدريبيًا ضمن مجموعة برامج تكنولوجيا المعلومات والحاسب الآلي بإجمالي 381 موظف.
وأضاف “الشيخ”، أنه تم توفير حزمة برامج الجدارات والتي تُبنى على أساس نتائج تقييم الجدارات السلوكية، وتم الانتهاء من إعداد “كارت” تدريبي لكل موظف مرشح للانتقال، بحيث يكون التدريب مستجيبًا للاحتياجات من الجدارات السلوكية التي تم التقييم على أساسها، وحزمة البرامج التخصصية، حيث يتم تدريب كل مجموعة في مجال عملها مثل الموارد البشرية، وتدريب العاملين بإدارة التعاقدات، وتدريب العاملين بالشئون القانونية، ويتم التنسيق في هذه البرامج مع الوزارات والأجهزة المعنية كل فيما يخصه.
وأوضح أنه تم توفير أيضًا برامج التطبيقات من خلال تدريب عملي على كيفية إجادة استعمال التطبيقات المقرر تعميمها في العاصمة الإدارية الجديدة بحيث يكون الموظفون المنتقلون على دراية كاملة قبل الانتقال بكيفية تشغيل واستخدام هذه البرامج.
كما أضاف أن الجهات التي شاركت في التدريب، هي (الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، المجلس القومي للمرأة، المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، مصلحة الكيمياء، مجمع اللغة العربية، المجلس الوطني للاعتماد، أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، مصلحة الضرائب، الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء).
وفيما يتعلق بمركز تقييم القدرات والمسابقات، فقد انتهى الجهاز من تقييم 18 ألفا و411 من المتقدمين لشغل وظائف الإدارة العليا أو التعيين في مختلف الدرجات، أو المتقدمين لنيل منح أو تحديد الاحتياجات التدريبية، وذلك بالمركز التابع للجهاز، في العديد من الجهات بالجهاز الإداري للدولة مثل وزارات النقل، والأوقاف والتعليم العالي والبحث العلمي.
الإدارة الجيدة تسبق التنمية
ومن جهة أخرى، يرى إيهاب الدسوقي الخبير الاقتصادي، أن الإصلاح الإداري هو المنطق لهذه التنمية، حيث يستهدف إحداث تغييرات جزئية تمس الجوهر الداخلي للمنظمة وصولاً إليها.
وأشار إلى أن الإدارة الجيدة تسبق التنمية، ولذلك يجب البدء بإصلاح وتحسين الجانب الإداري، حيث قال إن الإدارة هي المحرك الأساسي والتنمية شيء مشتق من هذا المحرك لذا لابد من بناء المقدرة الإدارية في الجهاز الإداري للدولة والذي يشكل أصعب التحديات التي تواجهها هذه الحكومات في تقديم خدماتها وهي تعيش عصراً يشهد فيه هذا العالم تغيرات سريعة ومتلاحقة في شتى مناحي الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لأن هذه العملية وبما فيها الإصلاح الاقتصادي مرهونة بإحداث تطوير جذري في كفاءة وفعالية الإدارة لذا زاد الاهتمام بمراجعة وتطوير نهج وممارسات الإصلاح الإداري للمنظمات الحكومية للاستفادة من تقنيات وأدوات المتغيرات الدولية لمواكبة المستجدات الجديدة بأداء فعال لهذه المنظمات ليعمل على تحقيق التنمية الإدارية المسؤولة كونها أحد الأذرع المهمة للتنمية الشاملة وهذا ما أكدته جميع الدراسات.
الوصول لجهاز إداري كفء
وترى الدكتورة رحاب محب الخبير الاقتصادي, أن ملف الإصلاح الإداري ليس مسؤولية وزارة التخطيط فقط، ولكن مسئولية جهات عديدة، والوزارة تديرالمشروع، وهناك محددات أساسية تستند عليها خطة الإصلاح الإداري، منها أعمال وتنفيذ الدستور، وكذلك رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، واستراتيجية مكافحة الفساد، ونعمل مع الرقابة الإدارية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وأضافت: أن رؤية الإصلاح الإداري منبثقة من رؤية مصر 2030، وتهدف إلى وجود جهاز إداري كفء وفعال يتسم بالحوكمة، يعظم موارد الدولة، ويحسن إدارة موارد الدولة، ويتسم النزاهة والشفافية، والخضوع للرقابة والتقييم والمساءلة، وتقديم خدمة مميزة وسهلة وبسيطة، وأن يكون لدينا موظف يحسن إدارة موارد الدولة.
وأشارت إلى أن عمليات الإصلاح الإداري تهدف إلى إدخال تغييرات أساسية في أنظمة الإدارة العامة بما تكفل تحسين مستويات الأداء ورفع كفاءة النظم الإدارية القائمة من خلال تغيير المعتقدات والاتجاهات والقيم والبيئة التنظيمية وجعلها أكثر ملائمة مع التطور التكنولوجي الحديث وتحديات السوق وتخفيض نسبة القلق المواطنين، وإحداث نقلة نوعية في تقديم الخدمات مع تقليص التكاليف وتحويل إدارة الخدمات من أسلوب البيروقراطية إلى الأسلوب التجاري أو الاقتصادي سواء عن طريق التخصيص أو عن طريق التشغيل الذاتي لخدماتها بإيجاد أساليب أكثر مرونة.
الميكنة تقضى على الفساد
ويرى سيد خضر، الخبير الاقتصادي،أن التحول إلى الاقتصاد الرقمي والرقمنة: يُعد من أهم أهداف برنامج الإصلاح الهيكلي سيساهم على تدريب وتأهيل العناصر البشرية بشكل مميز من أجل تشغيل تلك المنظومة، على أعلى جودة وكفاءة وأيضًا يتيح له التحكم لمواجهة العديد التحديات والجرائم الإلكترونية، والقرصنة التي كانت تمثل مشكل في السابق بشكل كبير.
وأشار إلى أن التحول إلى الرقمنة سيكون له انعكاسات هامة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تحسن مستوى الأمان والسلامة والإنتاجية والحركة، وكذلك الاستفادة من توظيف أنظمة النقل الذكية وتوفير جميع المعلومات عن المستخدم ولها دور في توفير طاقة استيعابية أكبر.
وأوضح أن الدولة ستحقق استفاده من خلال ربط وتكامل جميع بنيتها التحتية من خلال التوجه إلى الميكنة والرقمنة والقضاء على الفساد ومحاربته، والانفتاح الاقتصادي الداخلي من توفير فرص العمل واستكمال لخطط الدولة في عملية تطوير البنية التحتية الذي سيساهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية تطبيق الأنظمة الحديثة والتحول إلى الرقمنة يقضي على البيروقراطية وتعزيز إيرادات الدولة من أجل دعم الناتج القومي.
وأضاف: أن هناك دعم كبير من أجل سرعة تنفيذ التحول إلى الرقمنة وتعزيز جهود الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي وتعزيز تطبيق الإفصاح والشفافية من خلال تطبيق الحكومة وتعزيزها وحسن إدارة موارد الدولة، وكذلك ضم نسبة كبيرة من الاقتصاد الخفي إلى الاقتصاد الرسمي للدولة.
وطالب باستكمال مسيرة تحديث البنية المعلوماتية والتكنولوجية وتطوير المحتوى الرقمي، وميكنة الوثائق الحكومية، مشيرًا أن الدولة حريصة على تكملة مسيرة البناء والتنمية الاقتصادية وبناء القدرات الرقمية للدولة من خلال المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمي، الذي يعتبر أحد أهم أسباب النمو الاقتصادي، ويساهم بشكل كبير في بناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار قادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
يُذكر أن الجهاز الإداري للدولة يواجه العديد من التحديات توقف أي سياسات للإصلاح الإداري لضخامة وتعقد الجهاز الإداري للدولة والتداخل في اختصاصات بعض الوزارات، وتفتيت المهمة الواحدة بين أكثر من وزارة، وعدم وجود أهداف محددة ، وتضارب الصلاحيات والمسؤوليات، وغياب معايير إنشاء وتعديل الوحدات التنظيمية للدولة، وتضخم العمالة وسوء توزيعها وانخفاض إنتاجيتها وعدم رضا المواطنين عن الخدمات التي يقدمها الجهاز الإداري، فضلًا عن تعقد الهيكل التنظيمي للدولة والرشوة وغياب الشفافية والمساءلة وانتشار الفساد وتفشي المحسوبية والإقصاء وكثرة التشريعات و القرارات وتضاربها ما يجعل ارتباك لواضعي السياسات والخطط إلى جانب المركزية الشديدة وضعف إدارة الأصول المملوكة للدولة، ما أدى إلى ترهل هذا الجهاز وضعف منظومة الأداء الاقتصادي بسبب اختلالات الهياكل الإدارية للدولة.
وأوضحت الدراسة، أن الجهاز الإداري يتكون من 2443 كيان، تشمل 33 وزارة ملحق بها 14 مصلحة، بالإضافة إلى 217 هيئة عامة، و27 محافظة، و 188 مركز، و226 مدينة، و91 حياو 1325 قرية، بالإضافة إلى 25 جهاز مدينة.