استنكر التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، تراجع الحكومة الإثيوبية عن قرار وقف إطلاق النار في إقليم تيجراي، الذي سبق وأعلنته في 28 يونيو 2021؛ لتسهيل الإنتاج الزراعي وتوزيع المساعدات الإنسانية.
أعلنت الحكومة الإثيوبية عبر وسائل الإعلام الرسمية، اليوم 11أغسطس 2021 ،أنه “يتعين على جميع الإثيوبيين القادرين المشاركة في القتال ضد قوات إقليم تيجراي”.
كما طالب “أبي أحمد” كل الإثيوبيين بـ”إظهار وطنيتهم”، من خلال المشاركة في الحرب؛ وهو تحريض إرهابي صريح يزيد من صعوبة الوضع العسكري في البلاد، يفاقم الوضع الإنساني الخطير بالفعل للمدنيين في المناطق المتضررة، ويعرض استقرار الدولة الإثيوبية للخطر.
يعرب التحالف عن استنكاره الشديد للقرار ، ويحمل الحكومة الإثيوبية مسؤولية التدهور الأمني والاقتصادي في إثيوبيا؛ حيث ترفض حكومة آبي أحمد حتى الآن التفاوض مع قادة جبهة التحرير الشعبية لتيجراي، وتصنفها جماعة “منظمة إرهابية”.
ويناشد التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية المجتمع الدولي والاتحاد الإفريقي إلزام كافة حكومة آبي أحمد ضرورة العودة إلى المسار السلمي، واتخاذ خطوات فورية لإنهاء الأعمال العدائية، وتأمين وقف إطلاق النار عن طريق التفاوض، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية التي تمس الحاجة إليها للمحتاجين في تيجراي، والحفاظ على الوحدة الوطنية وسلامة أراضي إثيوبيا.