– خبراء اقتصاد:توطين الصناعة يكون له انعكاسات على الصادرات وتوافر الإنتاج
تبحث الحكومة آليات جديدة لزيادة صادرات القطاع خلال المرحلة المقبلة مع استكمال تشغيل كافة المدابغ وذلك عن طريق فتح أسواق جديدة مثل السوق الأوروبي والروسي بالإضافة إلى إرسال بعثات تجارية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات من خلال الفترة المقبلة إلى زيادة صادرات المصنوعات الجلدية مثل الشنط والأحذية، خاصة أن حجم صادراتها لا يتعدى 5% من إجمالي صادرات القطاع، تم نقل وتشغيل 60 مدبغة حتى الآن، تمثل نحو 60% من إجمالي المدابغ المقرر نقلها من منطقة سور مجرى العيون، “ولكن هذا العدد يمثل أكثر من 90% من إنتاج إجمالي المدابغ في مجرى العيون، حيث أن المدابغ مقسمة إلى كبيرة وصغيرة ومتناهية الصغر ويهدف مشروع مدينة الروبيكي إلى نقل مدابغ الجلود الموجودة بمنطقة مجرى العيون إلى مدينة الروبيكي المتخصصة وإعادة توطينها وفقا لأحدث النظم والمخططات العالمية، بما يسمح بإيجاد صناعة متكاملة للجلود وليس الدباغة فقطوتصدير منتج تام الصنع.
قال محمود سرج رئيس المجلس التصديري للجلود تراجعت صادرات مصر من قطاع الجلود بنحو 6% خلال أول 5 أشهر من العام الجاري عن نفس الفترة من العام الماضي، مسجلة 48.5 مليون دولار فقط.وأرجع ة سرج انخفاض صادرات القطاع منذ بداية العام إلى عدة أسباب أبرزها، عملية نقل مدابغ الجلود من منطقة سور مجرى العيون إلى مدينة الروبيكي الجديدة للجلود، والتي أدت إلى توقف الإنتاج بكل مدبغة من شهرين إلى ثلاثة أشهر.
وقال رئيس المجلس التصديري للجلود إن إنتاج الجلد المدبوغ بمصر تراجع بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، لأن المدابغ كثيفة الإنتاج تعطلت عن العمل خلال فترة نقلها إلى الروبيكي مما أثر على كميات الجلود المنتجة في السوق المحلي .
واتفق معه عبد الرحمن الجباس عضومجلس إدارة غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات إن المدابغ المملوكة له توقفت عن الإنتاج لعدة أشهر بسبب عملية النقل إلى الروبيكي وإعادة تشغيلها.أما المشكلة الأخرى التي أدت إلىتراجع صادرات القطاع خلال الأشهر الماضية، فهي تراجع مستوى جودة الجلود التي يتمتصديرها بنشتري متر المياه بـ 4.5 جنيه وبندفع عليهم 98% من قيمة الفاتورة للصرف الصحي، ودباغة طن الجلد بحتاج لـ8 0 طن مياه، ليتم تصديره، وده طبعا بيكلفنا كتير وبيقلل من هامش الربح بشكل كبير، وبالتالي نكون غير قادرين على المنافسة في الأسواق الخارجية”، بحسب الجباس.
ورفعت الحكومة أسعار مياه الشرب والصرف الصحي ضمن خطة لإعادة تسعير السلع والخدامت الحكومية لتقليل عجز الموازنة العامة، تشمل الوقود والكهرباء.
وقال سرج نسعى للتغلب على مشكلة ارتفاع سعر المياه عن طريق الاتفاق مع الجزارين على تخفيض سعر طن الجلد، خاصة أن الأسعار الحالية تعد أكبر من قيمتها الحقيقة في ظل تراجع مستوى جودتها”.
وأضاف “بدأنا بالفعل الاتفاق مع الجزارين على تخفيض سعر الجلد من 600 جنيها إلى 500 أو 450 جنيها”.كما أن استحواذ المستثمرين بالمنطقة الحرة بمدينة قويسنا على أغلبية كميات الجلد المصري، كان عائقا أمام المدابغ بالسوق المحلي في الحصول على كميات من الجلود، خاصة في ظل التعثرات المحلية التي يمر بها الصناع بالسوق المحلي وإتاحة العديد من المميزات في التصدير للمناطق الحرة وتوقع كل من سر ج أن يعود معدل الإنتاج إلى وضعه الطبيعي خلال الأشهر المقبلة، وذلك بعد أن تم تشغيل نحو 60% من المدابغ ذات الإنتاج الكبير في مدينة الروبيكي الجديدة، متوقعين أن يتم الانتهاء من تشغيل كافة المدابغ بنهاية العام الجاري.
قال محمد حربى رئيس غرفة دباغة الجلود السابق باتحاد الصناعات إن الوضع الحالى بمدينة الجلود، تعانى من قصور فى الخدمات الهامة اللازمة لبدء التشغيل ونجاح عملية النقل، وعلى رأسها خدمات المياه والكهرباء والأسقف والجرليات “مسارات مخصصة لمجرى المياه”، علما بأن القصور فى تقديم هذه الخدمات يكلف المصانع خسائر فادحة، ويؤثر سلبا على الصناع بالمدينة لتعطل تركيب الماكينات وخطوط الإنتاج حتى الآن علما بأن المصانع تتحمل حاليا تكاليف استقدام خبراء أجانب على نفقتهم الشخصيةإن انتقال الماكينات إلى مدينة الروبيكى كان يستوجب أولا تجهيز المناطق البديلة فى المدينة وإلا سيكون مصير هذه الماكينات الانتظار فى الشارع، ورغم الصعوبة التى واجهت عمليات نقل الماكينات إلى الروبيكى قبل انتهاء المهلة المحددة وفقا لقرار مجلس الوزراء المعنى بهذا الشأن، فقد سعى إلى تسريع عملية الانتقال وترك مجرى العيون حتى لا يتم تعطيل البرنامج الزمنى العام المخطط للمشروع، حيث استقدم 5 خبراء أجانب من الخارج على نفقته الخاصة لتسهيل فك الماكينات فى أسرع وقت بما يحافظ على حالتها لتسهيل إعادة التشغيل وعدم تعرضها للتلف، وكانت تكلفة الخبير الواحد نحو 400 يورو فى اليوم.
ويوضح محمد حربى رئيس غرفة الدباغة، إن مصنعه متوقف عن العمل ، عندما انقطع عنه التيار الكهربائى، حتى سدد الممارسة بقيمة 300 ألف جنيه وفى اليوم التالى قطعوا عنه المياه، إلى جانب عدم تسلم أصحاب المصانع الوحدات السكنية الخاصة بالعمال حتى الآن، وعدم كفاية وسائل النقل المتاحة لنقل العمال إلى الروبيكى، مشيرا إلى أن المتوافر حالي أتوبيسين فقط لنقل عمالة المصانع فى حين أنه وحده لديه 270 عامل.قال ياسر المغربي رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي، المسؤولة عن إدارة مشروع الروبيكي للجلود سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى الخاصة بنقل مدابغ مجرى العيون خلال الأشهر القليلة المقلبة، على أن يتم النقل بالكامل والتشغيل بنهاية العام الجاري”.
.قال المهندس ياسر المغربى المشرف على مدينة الروبيكى إنها حلم قديم تحقق بالفعل محدثا فارقا صناعيا ضخما ونقلة نوعية غير مسبوقة فى مجال دباغة الجلود، لافتا إلى نقل نحو 95% من القوى الإنتاجية بمجرى العيون إلى المشروع القومى الحديث بمدينة الروبيكى المقام على مساحة تتخطى 515 فدانا والذى ارتفعت معه دباغة الجلود من 125 مليون قدم مربع «منتج نصف تشطيب» إلى 350 مليون قدم مربع كامل التشطيب؛ مما يحقق معدل نمو صناعى بقطاع الجلود ليصل إلى 10% سنويا ويخلق نحو 25 ألف فرصة عمل جديدة مباشرة بإستكمال مراحل المشروع، كما تحتوى المدينة على كل سبل التأمين والأمن الصناعى ومنها وجود نقطة إسعاف وشرطة ومطافئ ومحلات وأنشطة تجارية، بالإضافة إلى توفير 1008 شقق سكنية سيتم تسليمها لأصحاب المصانع قريبا، ويلفت إلى ان قطاع الجلود من اكثر القطاعات الاقتصادية تنافسية ويهدف إلى الوصول بصادرات مصر من الجلود إلى مليار دولار بحلول 2020، مقارنة بـ 200 مليون دولار حاليا.
ويؤكد أن المدينة تضم سلسلة إمداد بالكامل من ذبح الحيوانات وحتى الوصول للمنتج النهائى، مما يتيح للمصنعين العالميين الحصول على المواد والسلع فى مكان واحد، فتلك الصناعة هى نقلة نوعية تأمل مصر بها ان تجنى المزيد من رءوس الأموال لدعم الاقتصاد الوطنى والإستثمارات الأجنبية وحلم قد تحقق الفعل. ويضيف أن الإستراتيجية التى وضعتها وزارة التجارة والصناعة لزيادة الصادرات المصرية وتوريد منتج نهائى من الجلود المصرية الفاخرة اعتمدت على التطوير والحداثة فى كل مدخلات الصناعة والماكينات وخامات الإنتاج والسماح بقروض وتسهيلات بنكية تصل الى 7% للمنتجين، مشيرا إلى أن الصناعات التكميلية الخاصة بالمرحلة الثانية قاربت على الانتهاء ومنها الإتفاق مع شركات عالمية لتصنيع المواد الكيماوية المستخدمة فى الدباغة محليا.
بالإضافة إلى إنشاء مركز تكنولوجى يضم خمس خدمات رئيسية للصناع منها معامل كيميائية متطورة لتوفير إرسال الجلود لمعامل خارجية ومراكز للتدريب والتأهيل للعمالة، الأمر الذى يضمن رفع الكفاءة المهنية للعمال ، ويستطرد بأن مدينة الجلود فى ثوبها الجديد تٌعد نموذجاً للإدارة الحديثة فى المناطق الصناعية فى مصر وتمثل حلما كبيرا للارتقاء بالصادرات من الجلود المصرية التى تصنف بالسابعة على مستوى العالم من حيث جودتها، وما يميزها هو تجميع كل عناصر الصناعة المطلوبة فى مكان واحد مما يفتح سوقا أكثر إتساعا لمضاعفة الإنتاج. ويضيف انه خلال الفترة المقبلة سيتم إنشاء أكبر مجزر على أعلى مستوى الشرق الأوسط على مساحة 50 فدانا بالروبيكى، مما يرفع من كفاءة الجلود والإنتاجية، منوها إلى أنه خلال بضعة أشهر سيتم الإنتهاء بالكامل من كل الصناعات التكميلية والمواد الكيماوية اللازمة للصناعة، ناهيك عن اهتمام هيئة المشروع بإعادة معالجة الكيماويات الناتجة عن عملية الدباغة لتدخل مرة أخرى فى عملية إنتاج الجلود بما يسهم فى تقليل استهلاك المياإنشاء أول مصنع لدباغة الجلود يوفر آلاف فرص العمل ويزيد الصادرات الجلدية وضرورة تقنين الاستيراد العشواأشاد أشرف غراب ، الخبير الاقتصادي والاستثماري ،بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالبدء الفوري في إنشاء أول مصنع من نوعه لدباغة الجلود في الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث الحجم والتكنولوجيا الصناعية المتطورة ، موضحا أن هذا يأتي في إطار تعظيم الاستفادة من المواد الخام والموارد المتاحة بالدولة ووضع مصر على الخريطة العالمية لصناعة الجلود .
أكد “غراب” أن إنشاء هذا المصنع يتماشى مع اتجاه الدولة لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار والسعي لغزو المنتج المصري للأسواق الافريقية وتعميق التصنيع المحلي ، موضحا أن هذا المصنع سيساهم بلا شك في توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة ، إضافة لزيادة الصادرات المصرية .تابع غراب ، أن إجمالي الصادرات المصرية للجلود خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري بلغت 28.302 مليون دولار بارتفاع بنسبة 39.5% ، وفقا لتقرير المجلس التصديري للجلود والأحذية ، وأهم الدول المستوردة من مصر هي الصين يليها أسبانيا الهند ثم البرتغال وهونج كونج ، مضيفا أن واردات مصر قد تراجعت خلال عام 2020 وصلت خلال النصف الأول 88.022 مليون دولار بعد أن كانت 142.156 مليون دولار خلال النصف الأول لعام 2019 .
وطالب الجهات المسئولة باتخاذ إجراءات للقضاء على التهريب في قطاع الأحذية والذي وصل حجمها 90 مليون زوج حذاء سنويا وفقا لتقديرات غرفة صناعة الجلود ، إضافة الى تشديد الرقابة على الأسواق لضبط المهرب لإنقاذ المصانع المحلية ، موضحا أن لابد من حل أزمة الاستيراد العشوائي فهناك تحايل من بعض المستوردين على القانون باستيراد الفوندي ” أوجه الأحذية “وتجميعه في مصر ، فلابد من إدراج الفوندي ضمن قائمة الأصناف الخاضعة للفحص من قبل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات .
قال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية لها اهتمام كبير بالصناعة بصفة عامة سواء جلود أو اليكترونيات او أدوية وأغذية وكافة اشكال الصناعة ، وانشاء مصانع للدباغة يساهم في استغلال الجلود في مصر وتعظيم الاستفادة منها وعدم تصديرها خام واستخراج انتاج وطني منها سواء الأحذية أو الشنط وغيرها وهذا له مردود اقتصادي على حجم الاستيراد والناتج المحلي في البلاد .
وأكد “الشافعي” أن توطين وتشجيع الصناعات الجلدية في هذه الفترة سيكون له انعكاسات مباشرة على توفير احتياجات البلاد و تشجيع الصناعة المحلية واضح لكل القطاعات ليس الصناعات الجلدية فقط وهذا يتضح من خلال لقاءات الحكومة مع المصنعين، وكذلك توجيهات الرئيس بإنشاء المصانعواضاف الحكومة اصدرت القانون رقم 5 لسنة 2017 الخاص بتفضيل المنتجات المحلية فى العقود الحكومية، اذا هناك مساعى لتشجيع الصناعات المختلفة ومنها الصناعات الجلدية والاتجاه لإنشاء مصانع للدباغة أو صباغة الجلد يتكامل مع إنشاء مدينة الروبيكي.
واوضح نؤكد دائما أن تقوية الصناعة الوطنية وتشجيعها يساهم في زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي والحد من الاستيراد والحكومة تعمل على ملف تعميق المكون المحلي ، وملف استبدال الواردات المستوردة بإنتاج وطني وهذا يعني ضخ استثمارات جديدة وخلق وظائف وزيادة الإنتاج المحلي، وهذا ما يؤكد اهتمام خاص من الرئيس والحكومة بملف الصناعة.
و أكمل الصناعة الوطنية تحظي بدعم كبير عبر المبادرات التمويلية لقطاع الصناعة والتي شهدت تخصيص 100 مليار جنيه بجانب مبادرات دعم المنتج المحلى وجميعها تساهم فى زيادة مبيعات المنتجات المصرية، اضافة الى زيادة معدلات نمو الانشطة الصناعية المختلفة بجانب مبادرة الصناعات الصغيرة ب 200مليار جنيه التي صدرت 2016
واستطرد توطين الصناعة يكون له انعكاسات علي الصادرات وتوافر الإنتاج وإتاحة فرص عمل جديدة، وتوفير منتجات نحن في أمس الحاجة لها ، لذلك الأنظار حالياً متجه الي قطاع الصناعة والتصدير والصناعات الصغيرة منها على وجه الخصوص.