في أطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم التحول للاقتصاد الرقمي و التوسع في إتاحة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني لتعزيز الشمول المالى.
اعتمد البنك المركزي المصري، القواعد الخاصة بالتشغيل البيني لخدمات الإيداع والسحب النقدي من خلال مقدمي الخدمات. في إطار خطة البنك المركزي لزيادة استخدام أدوات الدفع ووسائل القبول الإلكترونية المتاحة للمواطنين.
وقال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، اليوم الخميس، إن القواعد التي تم اعتمادها تأتي في إطار حرص البنك المركزي على تحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية لنظم وخدمات الدفع الخاصة بمقدمي خدمات الدفع للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة والبنك المركزي للتحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد.
وقالت أماني شمس، وكيل أول محافظ البنك المركزي للعمليات المصرفية ونظم الدفع،”القواعد التي اعتمدها ستمكن المواطنين من الإيداع أو السحب النقدي بكافة بطاقات الدفع أو محافظ الهاتف المحمول من جميع منافذ مقدمي الخدمات دون التقيد بمنافذ محددة لمقدم الخدمة والبنك المتعاقد معه”.
وقال وكيل محافظ مساعد البنك المركزي للعمليات المصرفية ونظم الدفع إيهاب نصر” يتوقع أن تساهم القواعد الجديدة التي اعتمدها مجلس إدارة البنك في توفير خدمات الإيداع والسحب النقدي لنحو 70 مليون أداة دفع إلكترونية من خلال ما يقرب من 500 ألف نقطة بيع إلكترونية والذي بدوره سيؤدي لسهولة الاستخدام وتوفير الوقت والجهد للمواطنين”.