أثار قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد أمس الأحد’ بتجميد عمل البرلمان لمدة ثلاثين يوماً وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، ردود فعل في الداخل والخارج.
واندلعت مواجهات اليوم الإثنين أمام البرلمان”، وأبدت أطراف عدّة حول العالم قلقها من تبعات الاجراءات الرئاسية المفاجئة.
وأبدت الولايات المتحدة “قلقها” من التطورات في تونس ودعت إلى احترام “المبادئ الديمقراطية”.
وأعربت الخارجية الفرنسية عن أملها بعودة “المؤسسات الدستورية إلى عملها الطبيعي” في تونس في أقرب وقت ممكن، ودعت جميع الفرقاء السياسيين في البلاد إلى تفادي أي شكل من أشكال العنف والحفاظ على الإنجازات الديمقراطية التي حققتها تونس.
وأبدت وزارة الخارجية التركية “قلقها للغاية” إزاء التطورات الأخيرة في تونس، ودعت إلى إعادة إرساء “الشرعية الديموقراطية”.
وقالت إن “الحفاظ على إنجازات تونس الديموقراطية، التي تُعدّ قصة نجاح من حيث العملية الديموقراطية التي تتمّ وفق تطلعات شعوب المنطقة.
قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية ماريا أديبهر إن بلادها تأمل في عودة تونس “في أقرب وقت ممكن إلى النظام الدستوري”.
واعتبرت أن “جذور الديموقراطية ترسّخت في تونس منذ 2011” في إشارة إلى الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
وأوضحت أن بلادها “قلقة للغاية” مما جرى، لكن “لا نودّ الحديث عن انقلاب”، مضيفة “سنحاول بالتأكيد نقاش (الوضع) مع السفير التونسي” في برلين.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في تصريح مقتضب إن بلاده تراقب التطورات في تونس. وقال عبر الهاتف “نأمل ألا يهدّد شئ استقرار وأمن شعب ذلك البلد”.