أخيرًا تنتهى أزمة سفينة الحاويات البنمية “إيفر جيفن”،التى جنحت بقناة السويس فى 23 مارس الماضي، عند النقطة 151 ترقيم القناة، ونجحت قناة السويس في تعويمها يوم 29 مارس الماضى، أي بعد 6 أيام من الحادث، وتم قطرها وسحبها إلى منطقة البحيرات المرة القريبة من مدينة فايد بالإسماعيلية, 107 يوم، استغرقتها سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN، داخل المجرى الملاحى للقناة، منذ جنوحها حتى السماح لها الأربعاء الماضى ، باستكمال رحلتها ميناء روتردام بهولندا، بعدما استغرقت المفاوضات بين هيئة قناة السويس، والشركة المالكة للسفينة وقتًا طويلًا.
سرية بنود التسوية بين الطرفين:
قال الفريق أسامة ربيع،رئيس هيئة قناة السويس، إن هناك حلًا أمكن التوصل إليه مع ملاك السفينة البنمية، مشيرًا إلى الإعلان ، دون الإفصاح عن تفاصيله،وكشف عن أنه تم توقيع على اتفاق على سرية بنود التسوية بين الطرفين، مؤكدًا أن الحل مرضٍ بنسبة كبيرة للهيئة وكافة الأطراف، موضحًا أنه جرى دراسة الأمر، حتى لا يكون هناك حاجة للذهاب للمحكمة مرة أخرى؛ للحفاظ على مصالح الأطراف كافة, وأنهت هيئة قناة السويس إجراءات مغادرة السفينة البنمية “إيفر جيفن”، والتى كان متحفظا عليها بمنطقة البحيرات المرة بالمجرى الملاحى للقناة، بالقرب من مدينة فايد بالإسماعيلية، استعدادًا لاستئناف رحلتها البحرية إلى ميناء روتردام بهولندا بعدما توصلت الهيئة والشركات المالكة والمؤمنة على سفينة الشحن العملاقة “إيفر جيفن” إلى اتفاق، بشأن التعويضات التي ستحصل عليها مصر عن الأضرار التي لحقت بها جراء أزمة جنوح السفينة, وبمقتضى الاتفاق، أعلنت هيئة قناة السويس عزمها الإفراج عن السفينة المحتجزة بمنطقة البحيرات المرة بالقناة, وكانت السفينة قد جنحت في مجرى القناة يوم 23 مارس الماضي، وعطلت حركة الملاحة لمدة ستة أيام، ما تسبب في تكدّس حركة المرور بالمجرى الملاحي حيث بلغ عدد السفن المنتظرة 422 سفينة.
وأكد رئيس هيئة قناة السويس,أن حافظت في الاتفاق الذي تم التوصل إليه على حقوقها كاملة، إلى جانب العلاقات السياسية والاقتصادية مع دولة اليابان، من خلال حل يُرضي كافة الأطراف, مؤكدًا إنه لا يستطيع الإفصاح عنه الآن نظرًا للتوقيع على الاتفاقية السرية وعدم الإفصاح، وبيّن أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل صباح غدًا، من خلال عمل احتفالية للسفينة والشركة، مشيرًا إلى عرقلة المفاوضات كثيرًا الفترة الماضية؛ بسبب ما تم تداوله حول الموضوع, وأوضح , بأن الهيئة تحملت مسئوليتها كاملة في تعاملها مع أزمة جنوح سفينة الحاويات البنمية منذ وقوع الحادث، وسخرت كافة إمكانياتها الفنية والبشرية وما تمتلكه من معدات ووحدات بحرية لإتمام عملية الإنقاذ بنجاح بمشاركة ما يزيد عن 600 فرد من العاملين بالهيئة باستخدام 15 قاطرة والعديد من وحدات الغوص والإنقاذ ولنشات الخدمة وكراتين من أسطول كراكات الهيئة حيث استحدثت الهيئة استخدام التكريك في أعمال الإنقاذ البحري وهو أمر غير متعارف عليه لما يتطلبه من دقة عالية ومراعاة أقصى معايير الأمان.
وأضاف:أنه تم الحفاظ على حقوق الهيئة كاملًا والحفاظ على العلاقة مع الشركة، كما تم الحفاظ على العلاقة السياسية مع دولة اليابان ,وأوضح انه تم التوقيع النهائي والسماح للمركب بالمغادرة ونهاية المفاوضات بعد 3 أشهر، والشركة تقدم للهيئة قاطرة هدية بشد 75 طن. كما أضاف رئيس قناة السويس، أن العالم يتحدث عن الإنجاز الذي حققته هيئة قناة السويس في إنقاذ السفينة وتعويمها خلال أسبوع، كما أن هذه الأزمة وجهت بأهمية قناة السويس لمصر والعالم أجمع، مشيرًا إلى أنه من يناير يونيو تم مرور 9760 سفينة بزيادة 2% عن العام الماضي بتحقيق 3 مليار دولار.
حلًا أمكن التوصل:
وقال رئيس هيئة قناة السويس: فى تصريحات سابقة,إن هناك حلًا أمكن التوصل إليه مع ملاك السفينة البنمية، مشيرًا إلى الإعلان خلال ساعات، دون الإفصاح عن تفاصيله، بعد أن تم توقيع على اتفاق على سرية بنود التسوية بين الطرفين، مؤكدًا أن الحل مرضٍ بنسبة كبيرة للهيئة وكافة الأطراف، موضحًا أنه جرى دراسة الأمر، حتى لا يكون هناك حاجة للذهاب للمحكمة مرة أخرى؛ للحفاظ على مصالح الأطراف كافة.
تأجيل القضية لإنهاء التسوية:
كانت قد قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الابتدائية الاقتصادية بالإسماعيلية، برئاسة المستشارة إيمان زكى وعضوية كلًا من المستشارين هانى علام ومحمد الطحاوي، وأحمد رياض، سكرتارية حامد أحمد السيد، الأحد الماضى، تأجيل البت في الدعوى القضائية رقم 78 لسنة 2021، المقامة من قبل هيئة قناة السويس، بتثبيت الحجز التحفظي الموقع على سفينة الحاويات البنمية “إيفر جيفن”، إلى جلسة الأحد المقبل، بناءً على طلب طرفي الدعوة وهم الشركة المالكة للسفينة وهيئة قناة السويس لمنح الطرفين فرصة لإنهاء التسوية، وهو ما حدث ونجح الطرفين في الاتفاق على توقيع التسوية الأربعاء الماضى .
وقرر دفاع هيئة قناة السويس متمثل فى خالد أبو بكر ونبيل زيدان ونصر فرج، بأنه تلقى عرض مناسب من ملاك السفينة وجار بحثه ووافق على إعطائهم أجل قصير لإنهاء هذا العرض، إذا ما طلبه ذلك….. بينما طلب دفاع ملاك السفينة، متمثل أشرف السيوفى وحازم بركات وأحمد أبو على ومحمد أبو على وأحمد أبو شنب، أجل مناسب لإنهاء التوسية وديًا، ورفع رئيس الدائرة الجلسة وفى انتظار قرار المحكمة, ورفض دفاع الطرفين التدخل الهجومى للاتحاد التعاونى للثروة المائية، مؤكدين أنها ليس لها صفة تدخل.
كانت قد قررت المحكمة الاقتصادية الابتدائية بالإسماعيلية، فى 29 مايو الماضى،تأجيل البت في الدعوى القضائية لجلسة اليوم لإنهاء التفاوض بناء على طلب رافعي الدعوة، وإعلام صحف التدخل وسداد الرسم, وكانت قد شهدت الجلسة الماضية، سجالًا قانونيًا من طرفى القضية دفاع الملاك للسفينة ودفاع هيئة قناة السويس، وأكد الطرفان تمسكها بما قدمته من دفوع أمام محكمة الاستئناف فيما اتفقا على طلب التأجيل لمنح الفرصة لحل ودى يحقق مصلحة جميع الأطراف وفق الدفاع للطرفين كما شهدت المحكمة مفاجأة جديدة الجلسة الماضية، انضمام ممثل الاتحاد التعاونى للثروة المائية، ضد ملاك السفينة مطالبا بالتعويض متهما السفينة بالتسبب فى تلوث مياه القناة بتفريغ 27 ألف طن مياه توازن الصابورة الخاصة بحفظ توازن السفينة، مؤكدًا أنها مياه ملوثة تؤدى إلى نفوق الذريعة والأسماك، مشيرًا إلى أنه بصرف النظر عن وصول الهيئة وملاك السفينة لاتفاق صلح ودى فإنه يحتفظ بحق الصيادين عن التعويض، مؤكدًا أن الاتحاد يضم أكثر من 4 آلاف سفينة صيد.
فرصة لإنهاء التسوية:
ومن جانبه قال المحامى ، خالد أبو بكر، المستشار القانوني لهيئة قناة السويس، إن قرار المحكمة الابتدائية الاقتصادية بالإسماعيلية، بتأجيل البت فى القضية ليوم الأحد المقبل،لمنح طرفى القضية فرصة لإنهاء التسوية التى اقتربت على الانتهاء منها, وأضاف :أن تأجيل القضية جاء بناء على طلب طرفي القضية، المتمثل فى هيئة قناة السويس، وممثلي الشركة المالكة، وهو ما وافقت عليه هيئة المحكمة، مشيرًا إلى أن المفاوضات والتى بين الطرفين اقتربت جدًا، بعد تم الاتفاق على معظم بنود التسوية ولم يتبق سوى نقاط بسيطة للغاية.
ونظرت الدائرة الأولى بالمحكمة الابتدائية الاقتصادية بالإسماعيلية، مؤخرا , برئاسة المستشار هانى علام رئيس الدائرة الأولى، وعضوية كلاً من المستشارين محمد الطحاوي، وأحمد رياض، سكرتارية حامد أحمد السيد، قبل قليل، البت في الدعوى القضائية رقم 78 لسنة 2021، المقامة من قبل هيئة قناة السويس، بتثبيت الحجز التحفظي الموقع على سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN التي جنحت بقناة السويس في 23 مارس الماضي.
التوصل إلى تسوية:
من جهته أعلن متحدث باسم شركة “شوى كيسن كايشا” اليابانية المالكة للناقلة العملاقة “إيفر جيفن”، أنه تم التوصل إلى تسوية مع هيئة قناة السويس,وأعلنت شركة المحاماة البريطانية “ستان مارين”، والممثلة للملاك وجهات التأمين، أنه بعد أسابيع من المفاوضات المكثفة مع لجنة التفاوض فى هيئة قناة السويس، تم التوصل إلى اتفاق “من حيث المبدأ بين الطرفين”.
“إيفر جيفن” تغادر في طريقها إلى روتردام:
غادرت السفينة البنمية “إيفر جيفن”، أول أمس والمتحفظ عليها بمنطقة البحيرات المرة بالمجرى الملاحى لقناة السويس ، بالقرب من مدينة فايد بالإسماعيلية، استعدادًا لاستئناف رحلتها البحرية إلى ميناء روتردام بهولندا،يرافقها قاطرتين، ويقوم بإرشاد اثنين من كبار المرشدين، خلال رحلتها بالمجرى الملاحى لقناة السويس.
معلومة خطيرة:
أكد ممثل الاتحاد التعاونى للثروة المائية، أن السفينة أخفت معلومة خطيرة حسب قوله وتتعلق بوجود مواد خطرة على ظهرها كانت يمكن أن تتسبب فى كارثة بيئية وانفجار يفوق انفجار مرفأ بيروت.
الأضرار المزعومة:
وتمسك محامو دفاع وكيل الخط الملاحى “إيفر جرين” لانتفاء مسئولية مستأجر السفينة عن وقوع حادث جنوح السفينة وذلك لانتفاء مسئوليتهم تمامًا عن الإدارة الملاحية للسفينة، وفقًا لما قررته البنود 6 و 15 من مشارطة إيجار السفينة وما نصت عليه أحكام المادة 174 من قانون التجارة البحرية المصري رقم 8 لسنة 1990, وأضاف: بأن الهيئة وإذ تبنى مطالبتها على وجود خطأ في جانب ربان السفينة أثناء قيادة السفينة فإن قيادة السفينة تعد جزء من ضمن أعمال الإدارة الملاحية والتي يسأل عنها ملاك السفينة وحدهم, فضلاً عن مسئوليتهم القانونية عن أعمال الربان وفقاً لنص المادة 80 من قانون التجارة البحرية، وهو الأمر الذى يثبت انتفاء مسئولية مستأجر السفينة عن الأضرار المزعومة الناجمة عن الحادث.
عدم الاختصاص:
كانت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية “الدائرة الاستئنافية”، قد أصدرت حكمًا فى وقت سابق، بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا وإحالة الدعوى المقامة من قناة السويس إلى المحكمة الاقتصادية الابتدائية لجلسة 29 مايو لنظرها، كما أصدرت المحكمة حكمًا فى الاستئناف المقدم من الشركة المالكة للسفينة إيفرجيفن، برفض الاستئناف رقم 35 لسنة “14 ق” المقام من ملاك سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN طعنًا على الحكم الصادر برفض التظلم المقدم منهم على أمر الحجز التحفظى الموقع على السفينة والذي سبق وأن أصدرته المحكمة الاقتصادية “الدائرة الثانية الإبتدائية” بجلسة 4 مايو الماضى.
استمرار الحجز التحفظي:
وقالت هيئة قناة السويس، إنه بمقتضى حكم المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية برفض الاستئناف المقدم من الشركة المالكة للسفينة إيفرجيفن، يتم استمرار الحجز التحفظي الموقع على السفينة. ورغم قيام هيئة قناة السويس، بتقديم تسهيلات كبيرة للشركة المالكة لسفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN، لسداد التعويضات بعد بتخفيض قيمة التعويضات المطلوبة خلال التفاوض بنسبة 40%، حيث تم تخفيض المبلغ من 916 مليون دولار إلى 550 مليون دولار، على أن يتم سداد 200 مليون دولار كدفعة مقدمة، فيما يتم سداد 350 مليون دولار الباقية خطابات ضمان يتم إصدارها فى بنك من فئة الـ ” A class “، فى مصر، وهو العرض الذى لم يلق قبولًا حتى الآن من الشركة المالكة، إلا أن مبلغ التقاضى حتى الآن أمام المحكمة هو 916 مليون دولار و526 ألف دولار و 495 دولار، بالإضافة إلى الفوائد التجارية بواقع 5% من تاريخ المطالبة حتى سداد المبلغ.
جدير بالذكر أن كان حادث “أسفر جيفن” عبارة عن اغلاق كامل للمجرى الملاحى، ولم يكن حادث جنوح عاديًا حيث كانت السفينة فى حالة خطر دائم وكان من الممكن أن تنشطر إلى نصفين لو استمرت عملية الإنقاذ لمدة يومين آخرين، كما تم إنقاذ السفينة وما عليها من بضائع خلال 6 أيام فقط بالرغم من أن العالم كان يتحدث عن شهر ونصف في حال اللجوء إلى قرار اخلائها من البضائع، حيث تمت عملية التعويم دون وقوع حاوية واحدة من بين 18 ألف حاوية كانت على متن السفينة, وترتب على عملية الإنقاذ منع كارثة بيئية كبرى حيث كانت السفينة تحتوى على 2700 طن من الوقود، ولو تسربت فى القناة لحدثت كارثة كبيرة مشابه التسرب البترولى الذى وقع فى خليج المكسيك والذي حصلت بمقتضاه على تعويضات وصلت إلى 10 مليارات دولار، كما كانت تحمل السفينة على متنها 100 حاوية تضم موادًا خطرة، دون أن يقوم ربان السفينة بالإبلاغ عن هذه المواد الخطرة وفقا للوائح المعمول بها فى قناة السويس. وكانت سفينة الحاويات البنمية، وهي من أكبر سفن الحاويات في العالم، قد ظلت جانحة لمدة 6 أيام فى قناة السويس بداية من يوم 23 مارس الماضي وحتى 29 مارس من نفس الشهر، ما عرقل الملاحة عبر الممر الملاحي الحيوي للتجارة العالمية، ويبلغ طول السفينة 400 متر، وعرضها 59 مترًا، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن، وتحمل 17695 حاوية بضائع و540 حاوية فارغة، وطالبت قناة السويس فى البداية بتعويض يتجاوز 900 مليون دولار قبل أن تخفضه إلى نحو 550 مليونًا, وعرضت فى المقابل الشركة المالكة للناقلة وشركات التأمين على السفينة 150 مليون دولار، ولم يتم الكشف عن قيمة التسوية النهائية, وكانت السفينة مستأجرة من جانب شركة “إيفرجرين” التايوانية، وجنحت عندما كانت تبحر من الصين إلى روتردام، ومنذ تعويمها، يجري احتجازها فى البحيرة المرة الكبرى، التي تفصل الجزء الشمالى من قناة السويس عن الجزء الجنوبي.