قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن من حق الدولة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهي المدة التي يسدد فيها المواطن الأقساط طبقا لقانون التصالح، التأكد من الحالات التي تم التصالح معها، وذلك من خلال مجموعة من اللجان العشوائية التي ستنزل على أرض الواقع، وفي حالة ثبوت عدم صحة البيانات التي تم على أساسها التصالح ، فإنه يحق للدولة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المواطن وتحصيل كامل مستحقاتها.
كما أكد رئيس الوزراء، أن ما تم اتخاذه من قرارات تيسيراً على المواطنين، يسري على مختلف الطلبات التي تقدم بها المواطنون للتصالح في أراض غير مملوكة للجهات التابعة للدولة، مشيراً إلى أن هناك إجراءات أخرى تتعلق بالتصالح على الأراضي المملوكة للدولة بما يضمن استيداء حقوق الدولة في هذا الصدد، كما أنه جار حاليا النظر في باقي الإجراءات، وصولاً للانتهاء من كل ما يتعلق بهذا الملف التاريخي الخاص بالبناء المخالف والبناء على الأراضي الزراعية، والنزيف المستمر لها، وفقدان الأراضي الزراعية على مدار العقود السابقة.
أكد عليها رئيس الوزراء وهي أن الدولة تتصالح اليوم مع المواطن الذي سبق له البناء بالمخالفة للقانون، ويتم التصالح من خلال أبسط الإجراءات التي ارتضاها المواطن، موجها رسالة لأهالينا في الريف: “كفانا بناء عشوائي، وعلى الأراضي الزراعية؛ فالدولة لن تسمح بذلك مرة أخرى”.
كما كلف المحافظين ومديري الأمن وجميع الجهات المعنية بالمحافظات بأن يتم التعامل مع أي بناء مخالف جديد بمنتهى الصرامة والشدة والحسم مع الإزالة الفورية لهذا البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يشرع في البناء المخالف.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك لتوضيح بعض النقاط المتعلقة بملف التصالح على مخالفات البناء في الريف المصري، وإعلان عدد من القرارات في هذا الشأن التي وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه، تيسيرًا على المواطنين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى .