القرارات التاريخية التي صدرت بتاريخ 2 يونيو الجارى بعد اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المجلس الأعلى للهيئات القضائية تعد بمثابة علامة فارقة وتصحيح المسارات بالنسبة للقضاء المصري، حيث تساهم هذه القرارات في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في تولى الوظائف القضائية في جميع الجهات والهيئات القضائية، كما تحقق المساواة في الدخل بين النظراء في كل جهة وهيئة قضائية تلقائياً، بحيث لا تكون هناك حاجة لرفع الدعاوى للوصول إلى هذه المساواة.
كما تم الإعلان عن دخول المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة بداية من أول أكتوبر ٢٠٢١، وتم اختيار ذات اليوم الأول من أكتوبر من كل عام ليكون يوما للقضاء المصرى، القرارات التى صدرت لاقت ترحيبا وإشادات من قبل العديد من منظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال دعم حقوق المرأة المصرية، بالاضافة إلى التمنيات بأن تسير الإجراءات بشكل يدعم المساواة الكاملة بين المرأة والرجل في كافة المناصب القضائية من خلال نفس آليات وإجراءات العمل والترقى لكل منهما على السواء، وينتظرن بكل أمل فى غد أفضل رؤية خريجات ٢٠٢٠ وما بعدها يتقدمن عقب التخرج بملفاتهن كأقرانهم سواء بسواء ويعتلين المنصة ويرفعن اسم مصر عاليا محليا وإقليميا ودوليا.
عيد حقيقي لمنظومة العدالة
مؤسسة عدالة ومساندة برئاسة المستشارة هالة عثمان قدمت التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن القرارات التاريخية التي صدرت بتاريخ 2 يونيو الجاري والتي كانت بمثابة علامة فارقة وتصحيح المسارات بالنسبة
للقضاء المصري.
قالت المستشارة هالة عثمان: إن قرار الرئيس بشأن اعتبار الأول من أكتوبر من كل عام يوما للقضاء المصري هو عيد حقيقي لمنظومة العدالة المصرية التي كانت وستظل وستكون المنبر الحقيقي في إرساء قواعد العدل . كما أن بعض القرارات التي أصدرها الرئيس والمتعلقة بعدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة عدا وزارة العدل مع وضع سقف زمني لمدة الندب ، وعدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية ، هو تصحيح مسارات مهمة كانت تؤخذ في أوقات مختلفة على القضاء المصري ، وكعادته دائما السيد الرئيس ما يصحح ويوجه في إطار تحقيق الرؤية الشاملة لمصرنا الجديدة التي نتمناها جميعا
.
وأضافت عثمان :أن جميع القرارات التي صدرت بشأن المنظومة القضائية دلالة مهمة على توحيد جهود العدالة من ناحية، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على التواصل مع الهيئات القضائية بكافة تخصصاتها ومواقعها من ناحية أخرى، وتقضي على التمييز الذي كان موجودا يوما مابين الرجال والنساء في منظومة العدالة.
كما أشادت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة بالقرار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وقالت:” شكرا سيادة الرئيس ..أن يعلن عن دخول المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة بداية من أول أكتوبر ٢٠٢١ بعد كفاح للمرأة المصرية دام ٧٢ عاما، أن يكون يوم الاحتفال بالقضاء المصري الأول من أكتوبر من كل عام يعني
الكثير بالنسبة للمرأة المصرية …. اجيال واجيال من الرجال والنساء كل عام سيتذكرون ان هذا اليوم كان خطوة تاريخية للمرأة المصرية في عصرها الذهبي …. خطوة تتحقق بفضل إرادة سياسية. فالأول من
أكتوبر من كل عام سيكون احتفال بقضاء شامخ تتواجد به المرأة المصرية فى كل مؤسساته دون أي تمييز.”
كما أصدرت جمعية نهوض وتنمية المرأة، بيانا أكدت فيه على إن تمكين المرأة سياسياً وتقلدها المناصب القيادية وتفعيل قدراتها بشكل إيجابي هو ضرورة وحلم طالما سعينا لتحقيقه في جمعية نهوض وتنمية المرأة على أرض الواقع، وهذا ما تنبهت إليه القيادات العليا في الدولة، وعلى رأسها الرئيس السيد عبدالفتاح السيسي-رئيس الجمهورية، وخطة بدأتها الحكومة في تمكين المرأة على جميع المستويات منذ عام 2017 وحتى يومنا هذا، وهو ما نراه في تقلد المرأة أغلب المناصب القيادية، والتي بدأت بزيادة نسبة مقاعد المرأة في البرلمان، وتوليها عدد لا بأس به من الحقائب الوزارية، إلى جانب توليها لأول مرة لمنصب محافظ ونائب محافظ، وأخيراً قرار بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارًا من الأول من شهر أكتوبر لهذا العام 2021 ، وهو ما يعد سابقة أولى من نوعها فى تاريخ مصر.
قرارات عظيمة ..وإجراءات التفعيل المعيار
أما”المنصة حقها” وهي مبادرة حقوقية توعوية تهدف لدعم الفتيات ومكافحة التمييز فيما يتعلق بقضية حرمان المرأة المصرية من تولي القضاء منذ عام 2014 على بناء الوعي بالقضيّة – أكدت على أن القرار الرئاسي نصرا عظيما وأنهم بانتظار رؤية خريجات ٢٠٢٠ وما بعدها يتقدمن
عقب التخرج بملفاتهن كأقرانهم سواء بسواء ويعتلين المنصة ويرفعن اسم مصر عاليا محليا وإقليميا ودوليا.
وأضافت أمنية طاهر جادالله – مؤسسة مبادرة”المنصة حقها” منذ عام 2014، ومدرس مساعد بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، و باحثة ماجستير في القانون بذات الجامعة، ودرست أكاديمية لاهاي للقانون الدولي قائلة: ” خبر عظيم يستحق الاحتفاء به خاصة أن قضية
“حق المرأة المصرية في تولي القضاء” تعمل عليها مبادرة المنصة حقها منذ عام ٢٠١٤ لخريجات من دفعات مختلفة، ولكن.. جملة – بدء عمل العنصر النسائي بالقضاء- عبارة مطاطة متحفظة لا تكفي كجملة -الاستعانة بالمرأة – في قرار وزير العدل في مارس الماضي وكان يمكن القول بتطبيق الدستور وفتح الباب للخريجات كما للخريجين … لذلك نخشى أن يتم
تطبيق تجربة القضاء العادي في النيابة العامة ومجلس الدولة ويكون ذلك بنقل العضوات المعينات بالفعل في النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة إلى مجلس الدولة والنيابة العامة (وهو التخوف الذي سبق وابدته”المنصة حقها” عقب قرار الرئيس في اليوم العالمي للمرأة وثبتت صحته بصدور إعلان مجلس الدولة رقم (٢) لعام ٢٠٢١ بتاريخ ١٤ مارس ٢٠٢١) وهو توجه لا ينفي التمييز وإنما يقننه بشكل آخر !
وأضافت جاد الله قائلة:” إن المصريات كنا ممنوعات تماما من التقدم لمجلس الدولة (القضاء الإداري) والنيابة العامة (أولى درجات القضاء
العادي) منذ انشائهما 1946-1881 ولو كن أكثر تفوقا…… وهناك ست وستون (٦٦) قاضية فقط تم تعيينهن بغير الطريق الطبيعي لسلوك القضاء مقارنة بأقرانهم من القضاة البالغ عددهم ستة عشر ألف (١٦٠٠٠) قاض، بما يجعل نسبة القاضيات المصريات هي الأدنى على الإطلاق حيث تبلغ 0.5% مقابل 99.5% (66 قاضية من ضمن 16000 قاض) وتم تقلدهن المنصب بغير الطريق الطبيعي لاعتلاء المنصة كان قرانهم من القضاة ! حيث تم اختيارهن من المستشارات المعينات، بالفعل في النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة .. مع استمرار حرمان الخريجات من مجرد التقديم لمجلس الدولة والنيابة العامة منذ إنشائها عام ١٩٤٦ وعام ١٨٨١ على التوالي
استطردت أمنية طاهر جاد الله:” ما زلنا نطالب بفتح باب التعيين لكافة الخريجات، وألا يقتصر على عضوات الهيئات القضائية حتى يستحق القرار الاحتفال به”، مضيفة “سأشعر عندها أن مجهودي طوال الـ 8 سنوات الماضية لم يذهب هدراً حتى لو لم أتعين شخصياً في مجلس الدولة، ولكني سأشعر بالانتصار عندما تستطيع أي خريجة أن تقوم بذلك دون أن يمنعها شيء.” “.
الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الاحتفال بيوم المرأة العالمي في مارس الماضي، وزير العدل، عمر مروان، كانا بالتنسيق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس مجلس الدولة (هيئة قضائية مختصة بالنزاعات التي تكون الحكومة طرفاً فيها) أصدرا قرارا للاستعانة بالمرأة في هاتين الجهتين تفعيلاً للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز تفعيلاً كاملاً، وتأكيداً على جدارة المرأة في تولي المناصب المختلفة، وتعظيماً لما تحققه من نجاحات في كافة المجالات التي تعمل بها.
وذكر بيان لوزارة العدل، وآخر لرئاسة مجلس الوزراء آنذاك، أن الوزارة بدأت تنفيذ التوجيهات، والتواصل مع الجهتين القضائيتين، لوضعه موضع التنفيذ في أقرب وقت.
وقال بيان مجلس الوزراء، إن التوجيه يأتي تفعيلاً للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز تفعيلاً كاملاً، وتأكيداً على جدارة المرأة في تولي المناصب المختلفة، وتعظيماً لما تحققه من نجاحات في كافة المجالات التي تعمل بها.
وقرر مجلس الدولة في مصر، في 14 مارس الماضي، فتح الباب لتعيين عناصر نسائية لأول مرة في تاريخه، لكن عن طريق نقل عضوات هيئتي النيابة الإدارية، وقضايا الدولة، لشغل وظيفتي “مندوب” و”نائب” في المجلس.
بداية لإنهاء معاناة النساء
و فى ذات الشأن أصدر المركز المصري لحقوق المرأة، بيانًا أكد فيه على إن قرار تعيين المرأة بالقضاء وإصلاح منظومة العدالة، إحدى القرارات المهمة للرئيس والتى تدعم مشاركة المرأة في القضاء. الأمر الذي اعتبره المركز المصرى لحقوق المرأة يؤكد على العدالة والمساواة ويفتح مجال المشاركة لكافة الفئات المهمشة من الدخول في العمل القضائي وخاصة الشابات القانونيات اللاتي عانين من التمييز المبنى على النوع لعقود طويلة.
وأشارت نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة إلى أن هذا القرار يعد بداية لإنهاء معاناة النساء في العمل ببعض الهيئات القضائية والتمييز ضدهن وتجاهل الاستعانة بخبرات ومهارات العديد من النساء في هذا المجال , ويجب أن يتم البناء عليه .
نص القرارات
تجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للهيئات القضائية كان قد عقد اجتماعاً فى 2 يونيو الجارى برئاســـــة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تناول الاجتماع عدداً من الموضوعات، وصدرت عنه قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصري العريق وهي:
-بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من ٢٠٢١/١٠/١.
-اعتبار يوم الاول من اكتوبر من كل عام يوماً للقضاء المصري.
-توحيد المستحقات الماليــــــة بين الدرجات المناظرة فـــــــي الجهات والهيئات القضائية الأربعة (القضاء – مجلس الدولة –النيابة الإدارية – وقضايا الدولة).
-عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية اعتباراً من خريجي دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
-إمداد هيئة قضايا الدولة باسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوى المنظورة.
-عدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة – عدا وزارة العدل – مع وضع سقف زمني لمدة الندب.
-الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.
وتساهم هذه القرارات في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في تولى الوظائف القضائية في جميع الجهات والهيئات القضائية، كما تحقق أيضاً المساواة في الدخل بين النظراء في كل جهة وهيئة قضائية تلقائياً، بحيث لا تكون هناك حاجة لرفع الدعاوى للوصول إلى هذه المساواة.
كما ستوسع هذه القرارات من فرص الالتحاق بالوظائف القضائية بعد منع التكرار في التعيين، وتتيح الشفافية لمعرفة أسباب استبعاد بعض طالبي التعيين. كما أن النقل إلى العاصمة الإدارية يعتبر طفرة من حيث أماكن العمل الحديثة واستخدام التقنية الحديثة في الإجراءات.
انتصارا للمواطنة
الدكتورة سامية قدرى- أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، وعضو لجنة الثقافة الأسرية ببيت العائلة- قالت:” وصول المرأة المصرية إلى العمل بمجلس الدولة والنيابة العامة كان مطلب منذ عقود طويلة تصل الى 7 عقود، خاصة و أن الرد أو الأسباب التى كانت تتردد فيما يتعلق بمنع المرأة من هذه المناصب كان يأتي بحجج ثقافية واهيه تتنافى مع الدستور فيما يتعلق بتحقيق مبدأ المساواة، ولقد جاءت قرارات رئيس الجمهورية مؤخرا انتصارا للمرأة كمواطنة و للعدالة الاجتماعية و كذلك انتصارا للدستور، فلقد حرك الرئيس القضية وأوصى بذلك وفقا للدستور المصرى و هى مبادرة جيدة جدا من رئيس الجمهورية.”
وأضافت الدكتورة سامية قدرى:” لقد جاءت هذه القرارات للمجلس الأعلى للهيئات القضائية تؤكد على ضرورة تفعيل واحترام الدستور وكذلك الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر مثل اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة “السيداو” التي صدقت مصر عليها بتاريخ 18 سبتمبر 1981، ونشرت بالجريدة الرسمية في العدد رقم 51 بتاريخ 17 ديسمبر 1981. وبذلك تكون مصر من أولى الدول المصدقة على هذه الاتفاقية، وبالتالي لا يوجد أى ذريعة لمنع المرأة من تبوء المناصب القضائية، ونتمنى المزيد للمرأة المصرية فى كل المجالات التى مازالت حكرا على الرجال.”
واستطردت قدرى:” أعتقد أن هذه القرارات ستلقى قبولا مجتمعيا وأشك في أن يحدث اى رفض مجتمعي لها، إلا من بعض التيارات المعادية لأن تحظى المرأة بهذه المكاسب أو أنها ترى المرأة فى مكانة دنيا عن الرجل، صحيح أن هناك لا يزال يوجد بعض العقول الغير مستنيره لسان حالها” هى المرأة عايزة ايه تانى” ولكن هذا كلام غير منضبط وغير مقبول فى ظل التطورات التي حدثت و تحدث على مستوى العالم أجمع.”
