ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، التحديات التى تواجه قطاع الصناعة خاصة فى التعامل مع مصلحتى الضرائب والجمارك، وأثر ذلك على نمو وتنافسية قطاع الصناعة، وذلك بحضور رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، والشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك.
ومن ناحيته قال المهندس معتز محمود، رئيس اللجنة، إن قطاع الألومنيوم قلعة صناعية كبرى يجب الحفاظ عليها، مشيرا إلى أنه لحل مشكلة هذا المصنع تم اتخاذ إجراءات هامة أولها فرض رسوم على المواد الخام من الألومونيوم، مضيفا: “ولكن هذا لا ينقذ صناعة الألومونيوم، ولكن الحل كما تم تقديمه من قبل مصنع الألومنيوم هو تخفيض سعر الكهرباء للمصنع”.
وطالب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب مصلحة الضرائب بإيفاد اللجنة ببيان يوضح إجمالى ضريبة الأرباح التجارية والضريبة على القيمة المضافة التى يتم تحصيلها من مصانع الألومنيوم سنويا لقياس الخسائر التى قد تعود على الخزانة العامة للدولة نتيجة إغلاق هذا المصنع.
وبدوره قال النائب علاء قريطم، إن المنظومة الإلكترونية الضريبية الجديد ستحل العديد من المشكلات المتعلقة بالضرائب والتقدير الجزافى لها، مضيفا أن هذه المنظومة ساهمت فى تعظيم الحصيلة الضريبية وستقضى على الخلاف القضائى بين المصلحة وكثير من رجال الأعمال، مطالبا بمرونة التطبيق من جهة مصلحة الجمارك باستلام الشحنات وسرعة استلامها بما لا يخالف القانون.
فيما أشار النائب مجاهد نصار إلى وجود مشكلة كبيرة داخل الجمارك وهى فرض رسوم ضخمة على السماح المؤقت، كما أشار إلى أن المعمل الموجود بميناء دمياط لا يعمل حتى الآن ويتم إرسال العينات المطلوب تحليلها إلى ميناء الإسكندرية لفحصها وإعادتها إلى دمياط مرة أخرى.
وبدوره قال النائب محمد المرشدى إن الصناعة النسجية تدهورت بشكل كبير، ما جعل الرئيس السيسى يصدر توجيهاته باعتبارها من الصناعات القومية، مضيفا: “ولكن حتى الىن لم نجد حل حقيقى لمشكلات هذا القطاع، خاصة أن هناك تهريب لبعض الملابس والأقمشة من الجمارك وهذا يضيع حق الدولة فى تحصيل جمارك هذه البضائع يصل إلى 100 مليار جنيه سنويا”.