ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتناعها مساء اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد محمود هاشم، أمين سر اللجنة، والنائبة مروة هاشم، بشأن مطالبة هيئة الأوقاف من 200 أسرة من قاطني قرية نمر التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية (أرض وقف فاطمة النبوية) بالإيجار بأثر رجعى.
واستعرض النائب محمد محمود هاشم، والنائبة مروة هاشم، طلبي الإحاطة، المقدم منهما، بشأن أرض وقف “فاطمة النبوية” بقرية نمر التابعة لمركز الزقازيق – محافظة الشرقية، موضحين أن هيئة الأوقاف المصرية تطالب من 200 أسرة بالقرية بالإيجار بأثر رجعي، علما بأن الهيئة قامت بعمل فرز وتجنيب للورثة وتم نزع الملكية بحكم قضائی ضد هيئة الأوقاف، لذلك طالبوا بفصل الوقف الأهلي عن الوقف الخيري، والأراضي التي تم بيعها، والجزء السكني والجزع غير السكني.
وأوضحا أن أصحاب هذه الأراضي لديهم مستندات تثبت ملكيتهم لها، وتم فرز الأنصبة من خلال لجنة للقسمة.
من جانبه، قال المستشار أسامة الورداني، المستشار القانوني لهيئة الأوقاف، إن الهيئة مكلفة بإدارة الوقف الأهلي لحين تسليمه لمستحقيه، وطالب بضرورة إحضار المستندات القانونية التي تؤكد ملكية هؤلاء الأشخاص، لأنه بمراجعة الأوراق لدى الهيئة تبين أن هناك 80 حالة تقنين فقط.
وأوصت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بتشكيل لجنة لمراجعة عقود الملكية للمستفيدين من الوقف ومن يتبعهم.