وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، على مشروعى قانونى الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية للعام المالى الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٢ فيما يخص قطاعات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والتي تضم كل من الديوان العام للوزارة، ومركز البحوث الزراعية والجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضى، والهيئة العامة للخدمات البيطرية والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، والهيئة العامة للإصلاح الزراعى، والهيئة الزراعية المصرية، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وصندوق تحسين الأقطان، وصندوق الأراضى الزراعية، وصندوق الموازنة الزراعية.
وجاءت تقديرات الموازنة العامة للعام المالى الجديد، ٢٠٢١/٢٠٢٢، بشأن قطاع ديوان عام الوزارة، بنحو ٣مليار و٦٩٠ مليون و٣٧٩ ألف جنيه، وتقديرات الخطة الإستثمارية له ب مليار و٥٥٢ مليون و٢٤٢ ألف جنيه، كما بلغت تقديرات الموازنة العامة بشأن مركز بحوث الصحراء نحو ٣٥٦ مليون و٢٧١ ألف جنيه، وكذلك بلغت تقديرات الخطة الإستثمارية له بنحو ١٤١ مليون و٢٠٠ ألف جنيه.