قال اللواء أركان حرب عبد الرؤوف فاروق رئيس مصلحة الرقابة الصناعية إن الهيئة منذ إنشائها ولم يتم تطوير القوانين الخاصة، فهي تعمل بقانون ٥٦، مشيرا إلى انخفاض مرتبات العاملين بالهيئة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة لمناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة للعام المالي 2021/2022 بشأن الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة ومنها ،مصلحة الرقابة الصناعية،
وأضاف “عبد الرؤؤف” أن موازنة المصلحة ٥٧ مليون جنيه، تم تخصيص ٧٠٠ الف جنيه منها تحت بند التحفيزي للموظفين، وأن هذه النسبة ضئيلة جدا لان عدد العاملين هم ٦٨٣ موظف، مستنكرا كيف يتم تحفيز هذا العدد وفقا للميزانية الموضوعة.
وأشار إلى أنه رغم هذا تم تخفيض موازنة العام المالي الجديد عن ميزانية العام الماضي مليون و٩٠٠ الف جنيه.
وردت ممثلة وزارة المالية عن ذلك بأن الوزارة لا تستطيع أن تزود بند المكافآت والحوافز وفقا لتوجيه رئيس الدولة، وأنه جاء انخفاض موازنة المصلحة هذا العام نظرا لعدد الموظفين الذين خرجوا على المعاش.
وقال المهندس معتز محمود رئيس اللجنة إنه لابد من تعديل قانون المصلحة و سيتم وضع الأولوية الفترة القادمة لدعم مصلحة الرقابة الصناعية، حيث أن الميزانية الموضوعة لها لا تتناسب مع حجم التراخيص والموافقات التي تصدرها المصلحة.
مضيفا أنه إذا كنا نريد أن نقضي على الاقتصاد الموازي الذي يعمل دون تراخيص فلابد من تقوية مصلحة الرقابة الصناعية والبحث عن موارد جيدة لها، حتي تستطيع أن تعمل بدورها على أكمل وجه.