أطلقت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) مشروع لتعزيز حوكمة الأمن الحيوي لدعم الإنتاج المستدام للاستزراع المائي في مصر، الذي يهدف لدعم مصر في التنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية، من خلال استراتيجية وطنية لصحة الحيوانات المائية، والتي تم تطويرها ضمن مسار الإدارة التقدمية لتحسين الأمن الحيوي لتربية الأحياء المائية بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
وسوف يساهم هذا المشروع في تحسين الأمن الغذائي من خلال تكييف وتنفيذ إدارة فعالة للأمن الحيوي لتنمية قطاع تربية الأحياء المائية بشكل مستدام وصحي.
ويأتي هذا المشروع في إطار برنامج العمل الوطني الموقع بين الحكومة المصرية ومنظمة الفاو حتى نهاية عام 2021، والذي من بين أولوياته؛ تحسين الإنتاجية الزراعية عن طريق تعزيز المراقبة والسيطرة والإنذار المبكر للأمراض الحيوانية العابرة للحدود والأمراض الحيوانية المنشأ والآفات النباتية وأمراض الأسماك.
وقد عقب نصر الدين حاج الأمين، ممثل الفاو في مصر ، على هذا الحدث، قائلاً : ” مع تزايد الطلب على الأسماك نتيجة زيادة أعداد السكان وتنامي الوعي بأهمية الأسماك كمصدر للبروتين الحيواني عالي القيمة الغذائية، بالإضافة إلى انخفاض سعره بالمقارنة مع مصادر البروتين الحيواني الأخرى، فقد أصبح الأمن الحيوي مفهوماً اساسياً لمنع انتشار الأمراض المعدية في الأحياء المائية والسيطرة عليها ومكافحتها، ويجب ادراجه في اللوائح الحكومية وكذلك في خطط العمليات الزراعية”.
وأضاف: “من الضروري العمل على بناء القدرات المحلية، وزيادة الوعي والمعرفة بشأن التدابير الوقائية من الأمراض، والتي تعد من الإجراءات الأساسية والاستباقية للحفاظ على هذه الصناعة وتطويرها، لذلك يجب دعمها عبر الحوكمة؛ عن طريق الشراكة بين الحكومة والمنتجين والأوساط الأكاديمية والمختبرات والمنتجين والشبكات التقنية؛ وتطبيق التدابير الوقائية مثل المراقبة واللقاحات؛ والابتكار عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البحوث وتقنيات الحد من المخاطر والتشخيصات السريعة”.
ويهدف المشروع إلى تحديد احتياجات المعامل التابعة لوزارة الزراعة وهيئة الثروة السمكية والمساهمة في تأسيس معمل مرجعي متطور يضم أفضل الأجهزة المعملية والتي تختص بتحليل الأسماك والمياه والتربة والأعلاف بما يتماشى مع متطلبات السوق العالمي.