علقت السيدة إيلينا بانوفا، المُنسقة المقيمة للأمم المتحدة بمصر على التدابير التي أُقرت حديثًا لمكافحة ختان الإناث بمصر، قائلة: “إنها لحظة فخر أن نرى، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ازدياد عدد القادة والبرلمانيين وأنصار المجتمع الذين ناضلوا لضمان التدابير التشريعية اللازمة لمنع ختان الإناث والاستجابة لها أصبح حقيقة واقعة. نحن في الأمم المتحدة نتطلع إلى الشراكة مع الدولة في إنهاء هذه الظاهرة وتعزيز حقوق النساء والفتيات في العديد من المجالات الاجتماعية والاقتصادية “.
وقد أعربت الأمم المتحدة عن تهنئتها لجميع النساء والفتيات وأسرهن ومجتمعاتهن بمصر على الإجراءات غير المسبوقة التي اتخذها مجلس الوزراء وصدّق عليها البرلمان المصري للقضاء على ظاهرة “ختان” الإناث في مصر.
وذكرت الأمم المتحدة أن هذه التدابير التي أُقرت حديثًا هي نتيجة للدعوة والتنسيق الاستراتيجي الهام، اللذين قادتهما اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث – والتي يرأسها كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة – وبدعم من القيادة السياسية العليا.
وأضافت : إنها لحظة تاريخية حيث تواصل مصر تعميق تشريعاتها لمنع ختان الإناث، مما يضمن أن يشمل ذلك فقرات قانونية سيكون لها آثار خطيرة على أولئك الذين يمارسون الختان أو يروجون له، حيث سيساهم إنفاذ التعديلات الجديدة في مكافحة تطبيب ختان الإناث، حيث يُحرم الأطباء وغيرهم من العاملين في المجال الطبي المشاركون في إجراء ختان الإناث من ممارسة مهنتهم لمدة تصل إلى خمس سنوات.
إن تسريع الخطوات للقضاء على ختان الإناث يتطلب استمرار العمل المُنسق في تعزيز النظم الوطنية للاستجابة لحالات الفتيات المعرضات للخطر/ الناجيات مع ضمان مشاركة جميع الجهات الفاعلة: الفتيات والفتيان والمراهقون والمراهقات والنساء والرجال والمدرسون والمدرسات وأولياء الأمور والمجتمع والقيادات الدينية ومقدمو الخدمات لإحداث التحول الاجتماعي وتعزيز تنفيذ التشريعات.