قال رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا اليوم، الثلاثاء، إن حكومته قررت تصريف المياه المشعة الملوثة من محطة فوكوشيما دايتشي النووية في البحر، بحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية ووكالة الأنباء الصينية (شينخوا).
وقد قوبل هذا القرار برفض من الشعب اليابانية والدول المجاورة من تأثيرها السلبي المحتمل على صحة الناس وصناعة الأسماك. وفقًا للعديد من المواقع ووكالات الأنباء.
وأشارت وكالة الأنباء الصينية أن محطة فوكوشيما دايتشي النووية تولد كميات هائلة من المياه الملوثة بالإشعاع منذ وقوع الحادث الذي تطلب مياه كثيرة لتبريد المفاعلات في المحطة في أعقاب زلزال و تسونامي هائل في 2011.
وقالت شركة طوكيو القابضة للطاقة الكهربائية المشغلة للمحطة إن الأمر سيستغرق حوالي عامين لبدء التفريغ.
وتقول تقارير إنه تمت معالجة المياه باستخدام سائل متقدم لإزالة معظم الملوثات. ومع ذلك، يصعب تصفية مواد مثل التريتيوم المشع.
وأشارت شينخوا الى أن المحطة منذ سنوات لتخزين المياه الملوثة في صهاريج بالمفاعل، حيث يتم تخزين أكثر من 1.25 مليون طن من المياه الملوثة حاليا في خزانات ضخمة، لكن من المتوقع أن تصل المساحة إلى طاقتها الكاملة في العام المقبل.
وكانت اليابان قد فكرت في تبخير أو تخزين المياه المليئة بالتريتيوم تحت الأرض كبديل، ولكن من منظور التكلفة والجدوى الفنية، قررت الحكومة اليابانية تخفيف المياه الملوثة وتصريفها في البحر.
وأعربت كوريا الجنوبية يوم الاثنين –بحسبما جاء في تقرير شينخوا- عن “قلقها الشديد”. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تشوي يونغ سام إنه “سيكون من الصعب قبول القرار إذا قرر الجانب الياباني إطلاق المياه الملوثة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية دون مشاورات كافية”.
هذا وقد احتج رئيس المنظمة القومية التي تمثل قطاع الصيد السمكي في اليابان بقوة على قرار الحكومة تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما دايئيتشي للطاقة النووية في البحر. بحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.
فقد أصدر الاتحاد القومي جمعيات تعاونيات الصيد السمكي، كيشي هيروشي بيانا يوم الثلاثاء. جاء فيه أنه من المؤسف للغاية أن الحكومة قررت الخطة رغم المعارضة الشديدة الاتحاد له ودعوته لتوخي الحذر في اتخاذ القرار عندما التقى مع رئيس الوزراء في الأسبوع السابق.
ويصف البيان قرار الحكومة بأنه “غير مقبول على الإطلاق” وأضاف أن الاتحاد القومي سيبقى معارضا بصورة راسخة لخطة تصريف المياه.
وحث البيان الحكومة على أن تشرح بمسؤولية لماذا اختارت هذه الطريقة، وكيف تخطط للتعامل مع تدهور السمعة، وماذا ستفعل كي تخبر وتطمئن الناس في اليابان وخارجها عن السلامة. وأن توضح ماهية الإجراءات التي ستتخذها لمساعدة الصيادين في فوكوشيما وباقي أنحاء اليابان على الاستمرار في عملهم بدون مخاوف.