قال النائب إيهاب منصور وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، إن الدولة المصرية ترحب بأي مقترحات تدعم منظومة تسجيل العقارات من قبل خبراء البنك الدولي، مؤكدا أنه بالطبع تبادل وجهات النظر للخروج بآلية فعالة تنظم التسجيل العقاري ولكن شرط أن تكون هذه المقترحات تتمتع بقابلية التنفيذ علي أرض الواقع.
وأضاف ” منصور” أننا نحتاج إلي إنشاء قاعدة بيانات تفصيلية عن أعداد العقارات علي مستوي الجمهورية فضلا عن رصد أنواع النشاطات التجارية والخدمية والصناعية التي تقام مؤخرا بالوحدات السكنية، مؤكدا أن هذه البيانات ستمكن المسؤلين وصانعي القرار من الدراية بالظروف المحيطة ومن ثم يتم التعامل علي أساس هذه المعطيات.
ولفت عضو مجلس النواب، إلي أن أهم فوائد تسجيل العقارات تكمن في، حصر العقارات الكائنة بمختلف المحافظات والقضاء علي حوادث الإحتيال حال البيع أو التأجير وغيرها والتي من شأنها إهدار أموال المواطنين، فضلا عن إعلام الجهات المختصة حال رغبة المواطن في تغيير النشاط السكني لأنشطة أخري وذلك وفق الأطر القانونية.
وتابع النائب، كما أن التسجيل العقاري يمكننا من إعطاء إحصائيات موثقة من خلالها يتم رصد متابعة المتغييرات وكافة المخالفات المحتمل حدوثها من جانب المواطنين.