أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم عرض مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، على الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعرضها على مجلس النواب.
أضاف الوزير، أننا نمضى بقوة في تحديث وميكنة منظومتي الإدارة الضريبية والإدارة الجمركية، ومن المقرر أن يتم إدارة كل صادرات وواردات مصر من خلال المنصة الإلكترونية «نافذة» في يونيو المقبل؛ بما يُسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض أسعار السلع بالأسواق المحلية، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، ومن المقرر أيضًا في مايو المقبل ضم الـ ٢٨٠٠ شركة، المسجلة بمركز كبار الممولين إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية التي تُسهم في رصد كل المعاملات التجارية إلكترونيًا بشكل لحظى؛ على النحو الذي يُساعد في تحصيل حق الدولة، والتيسير على الممولين؛ بما يؤدي إلى تحفيز الاستثمار، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، موضحًا أن ٤٣٠ شركة انضمت بالفعل لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وتم رصد ٢ مليون معاملة تجارية لها بيعًا وشراءً؛ بما يعكس نجاح هذا النظام فى مرحلتيه الأولى والثانية، باعتباره أحد مفردات المشروع القومي لتطوير المنظومة الضريبية.
أشار الوزير، إلى أنه بالتطبيق المتكامل للنظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات «ACI» سوف تُودع المنافذ الجمركية ما يُعرف إعلاميًا بـ «الكاحول»، ذلك الشخص مجهول الهوية الذى يكون الجانى فى قضايا البضائع مجهولة المصدر، والشحنات المخالفة والمجرمة، ومن ثم تتخلص المنافذ أيضًا من البضائع المهملة والراكدة، حيث يلتزم المستوردين والمستخلصين الجمركيين وفقًا للمنظومة الجديدة بتبادل بيانات ومستندات الشحنات إلكترونيًا والحصول على موافقة مسبقة قبل الشحن، بحيث يتم حماية الحدود المصرية من أى مواد خطرة، وبدء إجراءات الإفراج المسبق عن الشحنات.
أكد أن الصناديق والحسابات الخاصة في الأصل تُحَّصل إيرادتها وتتحمل أعباء تشغيلها، بما فيها أجور العاملين المسجلين بها، حيث إن متحصلاتها تدخل ضمن الموارد الذاتية للجهات التي تتبعها تلك الصناديق، ولا تؤول إلى الخزانة العامة للدولة إلا النسبة المقررة بالقانون، موضحًا أنه في حالة عجز موارد الصناديق والحسابات الخاصة عن الوفاء بالتزاماتها نحو سداد مرتبات العاملين المسجلين بها، فإن وزارة المالية تُقدم الدعم اللازم؛ مراعاة للبعد الاجتماعي لهؤلاء العاملين وأسرهم.