في إطار المتابعة الدورية لمشروعات وأعمال الوزارة ، عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري الإجتماع الدوري مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة الموقف المائي ومعدلات تنفيذ المشروعات بالمحافظات.
وشدد عبد العاطي خلال الاجتماع على إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان أداء وكفاءة سير العمل بكافة إدارات الري والصرف على مستوى الجمهورية، موجهاً بالمتابعة المستمرة للتأكيد على تطهير الترع والمصارف بجميع المحافظات للاستعداد لفترة أقصى الإحتياجات القادمة.
ووجه الوزير بضرورة التأكد من جاهزية قطاعات وجسور المجاري المائية وكافة المحطات لمجابهة أي طارئ أو إزدحامات في إطار الاستعدادات اللازمة لمواجهة أخطار موسم السيول والأمطار الغزيرة التي قد تشهدها بعض المحافظات.
كانت وزارة الموارد المائية والري قد رفعت حالة الاستنفار العام بكافة أجهزتها من خلال خطة تشمل التنسيق التام بين الأجهزة المعنية لمتابعة حالة الأمطار بشكل دائم.
وفي ضوء الحفاظ على المجاري المائية وحماية أملاك الري، فقد وجه عبد العاطي بمواصلة المجهودات المبذولة للتصدي لكافة أشكال التعديات بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، بهدف ضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية، مشيراً لإزالة أكثر من ٥٧ ألف حالة تعدي على نهر النيل خلال السنوات الماضية.
كما استعرض الموقف التنفيذي الحالي للمشروع القومي لتأهيل الترع، والجاري تنفيذه حالياً بمعظم محافظات الجمهورية بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه للمرحلة الأولى التي ستنتهي بحلول منتصف عام 2022.
الجدير بالذكر أنه تم تأهيل مايقرب من ١١٠٠ كيلومتر من الترع، وجارى العمل في ٤٢٠٠ كيلومتر أخرى بمختلف المحافظات، كما بدأت الوزارة في حصر المساقى الخاصة بالأراضي الزراعية تمهيداً لتأهيلها، وذلك في إطار رؤية مستقبلية للتوسع في المشروع القومي لتأهيل الترع ليشمل تأهيل المساقي بهدف تطوير شبكة المجاري المائية بشكل متكامل.
وعلى صعيد آخر ،صرح عبد العاطي أن إجمالي الزمام الذي تم تحويل أنظمة الري فيه من الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث بلغ ٢١٣ الف فدان تقريباً ، موضحاً ما تقدمه النظم الحديثة من مميزات عديدة مثل تعظيم إنتاجية المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.
هذا وتواصل أجهزة الوزارة المعنية تحرير الإنذارات ومحاضر تبديد المياه للمزارعين المخالفين لنُظم الري الحديث وتحصيل غرامات تبديد المياه بشكل فورى.
وفي مجال تعظيم الاستفادة لاستفادة من مياه الصرف الزراعي بهدف سد العجز المائي وتعظيم الموارد المائية لمصر ، تم خلال الاجتماع استعراض موقف مشروع مصرف بحر البقر والجاري تنفيذه لمعالجة ملوحة مياه الصرف الزراعي ولتحسين البيئة بشرق الدلتا، بخلاف دراسة الاستفادة من مياه الصرف الزراعي بمصارف غرب الدلتا لسد الفجوة المائية ومجابهة التغيرات المناخية وتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفيه في الدلتا والجاري دراستها حالياً.
كما تم خلال الإجتماع عرض إجراءات تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة، والتي تهدف لوضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحه ومياه الصرف الزراعي بالواحة التي تشتهر بزراعة محاصيل “الزيتون والنخيل”.
كما تم إستعراض المجهودات التي تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة في مجال الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضي في نطاق المشروعات التي تقوم الدولة بتنفيذها ضمن رؤيتها لتحقيق التنمية فى مختلف المحافظات، ومن بينها الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضي المتداخلة مع المشروعات القومية الكبرى.
كما تم عرض موقف المشروعات التي تقوم هيئة حماية الشواطئ بتنفيذها والتي تهدف لحماية الشواطئ المصرية من عوامل النحر واسترجاع طبيعة الشواطئ الرملية، وحماية المنشآت والاستثمارات الساحلية ، خاصة في ظل التغيرات المناخية وما يصاحبها من إرتفاع للأمواج وزيادة منسوب سطح البحر ، بالإضافة لاكتساب مساحات إضافية من الاراضي يمكن الإستفادة منها كمتنفس للأهالي والمصطافين.
ووجه الوزير عبد العاطي بضرورة الالتزام بالإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كوفيد-19 “كورونا” في جميع المبانى والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.