عقب كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بمصر، على مشروع تمكين المرأة الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي وسفارة هولندا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، البنك المركزي المصري، وقال السفير برجر: ” لقد خصصنا في الاتحاد الأوروبي والبلدان الأعضاء فيه والمؤسسات المالية الأوروبية، التي تعمل معاً كفريق أوروبي واحد، موارد جديدة بسبب العديد من الصعوبات والتحديات للمواطنين في جميع أنحاء العالم نتيجة لجائحة كوفيد-19؛ حيث تتضرر المرأة بشكل خاص في أغلب الأحيان ، كما عدلنا البرامج القائمة لدعم قدرة البلدان الشريكة لنا ومجتمعاتها على الصمود، والعمل مع شركائنا في مصر وخارجها، بشأن التوسع في تمكين النساء والفتيات وتعزيز حمايتهن، وهو جوهر الاستجابة العالمية للاتحاد الأوروبي. ونحن نواصل التزامنا القوي بدعم تمكين المرأة، بما في ذلك، حقوقها الاجتماعية والاقتصادية، ومشاركتها في الحياة العامة، والقضاء على العنف ضد النساء والفتيات.”
وأضاف السفير: “يمثل هذا المشروع الجديد علامة بارزة مهمة، والذي نتعاون فيه مع شركاء تربطنا بهم صلات طويلة الأمد. لدينا قناعة أن هذا المشروع سيسهم في زيادة قدرة المرأة على الصمود أثناء جائحة كوفيد-19، وسيعجل بالتعافي على نحو أعم، ونحن على اقتناع بأنه، من خلال الجهود المشتركة الدؤوبة الرامية إلى تعزيز الأجندة الوطنية الخاصة بتمكين المرأة وحمايتها، سنسهم في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة للجميع في مصر، تماشياً مع رؤية 2030”.
وقال السفير هان ماورتس سخابفلد – سفير هولندا بمصر: “الافتقار لتمويل ميسور ومتاح وجيد يعيق رائدات الأعمال ويحد من نموهن، وفي ظل هذه الظروف، يقتصر عمل هؤلاء النساء على المشروعات الصغيرة في القطاع غير الرسمي، بإمكانات نمو محدودة، ومن ثم، فإن الاستثمار في رائدات الأعمال يعني الاستثمار في التنمية والنمو، ونحن نهدف من هذا البرنامج، بالتعاون مع شركائنا القدامى في مصر، إلى دعم حصول النساء في مصر على التمويل”. وأضاف قائلاً: “تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات هو هدف أساسي في كافة عناصر سياسات هولندا في مجال التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي، وزيادة التمكين الاقتصادي للمرأة وتحسين المناخ الاقتصادي لها، أمر لا غنى عنه لبلوغ ذلك”.
وفضلاً عن تعزيز الشمول المالي والتمكين الاقتصادي للمرأة، سيسهم المشروع، الذي يأتي بتمويل من الاتحاد الأوروبي، في رفع الوعي وتوفير خدمات الحماية والاستجابة للنساء والفتيات اللاتي يواجهن العنف أو يتعرضن لخطر مواجهته، وسيتحقق ذلك من خلال تعزيز قدرة مكتب شكاوى المرأة التابع للمجلس القومي للمرأة وكذلك من خلال مشاركة الأطراف المعنية المحلية الأخرى في توفير خدمات الحماية والاستجابة للمرأة، علاوة على ذلك، سيتولى المجلس القومي للمرأة قيادة أنشطة رفع الوعي لمكافحة العنف ضد المرأة، لا سيما في سياق كوفيد-19.
يستهدف المشروع ما يتجاوز 120 ألف امرأة في محافظات المنيا وبني سويف وأسيوط وسوهاج، ويهدف إلى التوسع في نطاق مبادرة “مجموعات الادخار والإقراض” وتعزيز استدامتها وتأثيرها، من خلال تعظيم الاستفادة من تكنولوجيا وسائل الدفع الإلكترونية المختلفة، ومن ثم تعزيز إمكانية وصول المرأة إلى الخدمات المالية، علاوة على ذلك، سيدعم المشروع المشروعات الصغيرة التي تقودها المرأة في المناطق الريفية، وسيتم أيضاً زيادة إلمام المرأة الريفية بالأمور الرقمية والمالية من خلال بناء القدرات.