بدأت اليوم، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، تدشين حملة “قانون ( تنظيم الحق في حماية الشهود والمبلغين والخبراء)” والتي تعد استكمالا لحملة ال16 يوم من النشاط لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي حملة “شهود بلا حماية”، والتي قامت المؤسسة بعقدها من 25 نوفمبر حتى 10 ديسمبر 2020 حيث هدفت الحملة إلى تسليط الضوء على حماية الشهود والمبلغين من خلال البنية التشريعية وخاصة في قضايا العنف الجنسي والعنف الأسري، ففي عام 2015، قامت المؤسسة بتدشين أول لجنة قانونية مكونة من خبراء قانونين ومستشارين للعمل على صياغة قانون متكامل لحماية المبلغين والشهود والخبراء والتي تكونت بعد تحويل رئيسة مجلس الأمناء من شاهدة الى متهمة في احدى قضايا التظاهر، حيث عملت اللجنة القانونية آنذاك على صياغة مقترح قانون يقدم تعريفات عن من هم الشهود والمبلغين والضحايا وغيرهم ودور الدولة في حمايتهم أثناء وبعد تقديم الشهادات ومحاضر الإبلاغ في القضايا المختلفة.
تجدر الإشارة إلى أن الحملة تعقد على منصات التواصل الاجتماعي من 7 وحتى 17 فبراير عن طريق نشر الهدف من الحملة والقانون ومناقشة المقترح..
كما شهدت مصر في 2020 تصاعد وتيرة الإبلاغ عن جرائم العنف الجنسي ضد النساء كالتحرش الجنسي والاغتصاب والذي جاء معظمها إن لم يكن جميعها على مواقع التواصل الاجتماعي كحملة “مي تو me too” العالمية ولكن بصبغتها المصرية، وتصاعد وتيرة كتابة شهادات الناجيات والضحايا على مدونة دفتر حكايات وغيرها من المدونات، حيث شاهدنا كأفراد ومؤسسات فتيات ونساء ينشرن شهاداتهن وبلاغاتهن سواء بأسمائهن الحقيقية أو بشكل مجهل وذلك بشجاعة وتحدي بالرغم من تخوفات معظمهن من الحديث عما تعرضن له.
ارتفاع وتيرة الإبلاغ جاء بعد ظهور قضيتين مهمتين أنعشت النقاش حول العنف الجنسي وآليات الحماية، تمثلت القضية الأولى في قضية طالب الجامعة الأمريكية المتهم بالتحرش والاعتداء على أكثر من 100 فتاة والتي فتحت النقاش حول خوف الفتيات من الحديث عن الانتهاكات والإبلاغ عنها حتى لأقرب الناس لهن وذلك لاعتبارات عديدة منها عدم وجود حماية للحفاظ على سرية بياناتهن حال تقدمهن ببلاغ للسلطات المعنية أو خوفا من إلقاء اللوم عليهن ، مما أعطى للمعتدي المساحة وقوة للتمادي في الإنتهاكات وتكرارها دون رادع أو عقاب.
أما القضية الثانية فهي قضية الاغتصاب الجماعي في الفندق الشهير بالقاهرة والتي أسفرت التحقيقات فيها حتى الآن إلى تحول الشهود إلى متهمين بالفسق والفجور بعد الإدلاء بشهاداتهم في القضية بأيام قليلة والذي فتح العنان إلى تفسيرات عدة حيث أرجع البعض ذلك إلى قوة ونفوذ المتهمين أو بسبب نوع الحفل الذي اعقبة حادثة الاغتصاب الجماعي وإلقاء اللوم على الشهود لتواجدهم في هذا
المكان من الأساس.
ولما كانت هذه الحملة تعد استمرارا لما تم بداية التنويه إليه أثناء حملة ال١٦ يوم والتي كان من أهم مخرجاتها ضرورة وجود قانون لحماية الشهود والمبلغين وكذلك استكمالا لعمل المؤسسة حول حماية المبلغين والشهود والخبراء، تأتي هذه الحملة لاعادة النقاش حول مشروع مقترح قانون لحماية المبلغين والشهود وبخاصة في قضايا العنف الجنسي وكذلك تحديث المقترح وفقا للمستجدات الراهنة على المستويين الاجتماعي والتشريعي.