شارك المستشار سناء خليل عضو المجلس القومى للمرأة ومقرر اللجنة التشريعية صباح اليوم فى جلسة المرأة العربية بين المواطنة والسياسات الحكومية والنضالات المدنية ونشر ثقافة النوع الإجتماعى وذلك فى ختام فعاليات المؤتمر الثامن لمنظمة المرأة العربية الذى يعقد برعاية رئيس الجمهورية اللبنانية عماد ميشال و السيدة كلودين عون رئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية .
عرض المستشار سناء خليل رؤية دولية قانونية لمكافحة العنف والتمييز ضد المرأة مشيراً إلى الحزمة الكبيرة من الاتفاقيات والاسهامات والقرارات الإقليمية والدولية المعنية بالقضاء على العنف والتمييز ضد المرأة التى أنشأت وسائل الحماية و آليات الرصد إلا انها جميعاً لم تغادر النصوص مما جعل المجتمع الدولي يستشعر الحاجة إلى تحريك هذه الأمور من خلال تتابع إصدار المواثيق الدولية بهذا الشأن مثل إصدار الاعلان العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة اتباعا واتساقا مع اتفاقية المرأة عام 1999 .
وأشار إلى الجهود المبذولة من قبل منظمة المرأة العربية فى إضافة صور خاصة للاعتداءات التى تواجهها المرأة فيما يتعلق بجرائم العنف بصفة خاصة فى النزاعات المسلحة والإرهاب.
كما عرض الجهود المصرية المبذولة في مكافحة العنف والتمييز ضد المرأة ، حيث تم النص بالدساتير المتعاقبة، وآخرها دستور عام 2014 على كافة تلك الحقوق والحريات المنصوص عليها بالمواثيق الدولية ، وانضمام مصر الى العديد من الاتفاقيات الدولية لمحاربة العنف والتمييز كالإتفاقية الدولية لمكافحة حظر الاتجار بالأشخاص وإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضـــد المـرأة.
وأشاد المستشار سناء خليل بدور المجلس القومى للمرأة في محاربة العنف والتمييز فلقد أولي المجلس منذ إنشائه عام 2000، الاهتمام الكامل والأولوية القصوى في مواجهة كافة صور العنف والتمييز ضد المرأة على كافة المستويات ،وقد توجت هذه الجهود بما نصت عليه المادة ١١ من دستور عام 2014 بالتزام الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف والتمييز، وما أعقب ذلك من اعتماد الإستراتيجية المصرية لمكافحة العنف ضد المرأة (2015 / 2020) كذا استراتيجيات خاصة بصور معينة من العنف تحتاج في مواجهتها إلى آليات وسياسات ومشاركات وخطط وبرامج خاصة مثل (مناهضة الزواج المبكر والختان) ،كما اشار إلى جهود المجلس فى محاربة ڤيروس كورونا المستجد حيث أكد أنه وفقاً لتقرير للأمم المتحدة فان مصر كانت هي الأولى في منطقة الشرق الأوسط فيما يتعلق بالجهود والإجراءات التي اتخذتها لمساندة المرأة خلال جائحة “كوفيد -19″، وفي المجالات الثلاث المشار إليها في التقرير؛ وهي: الحماية الاقتصادية للمرأة، والرعاية غير مدفوعة الأجر، ومناهضة العنف ضد المرأة ، وأوضح التقرير أن مصر اتخذت 21 إجراءً لمساندة المرأة وفقاً لمعايير رصد هيئة الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من التدابير التي اتُخِذَت في الشرق الأوسط منذ بدء الأزمة. .