علق النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، على تطبيق الضريبة العقارية على المصانع، مشيرا إلى وجود تأثير سلبي لها على تكاليف الصناعة، وأن الحكومة سبق ووعدت بإلغائها من على قطاع الصناعة، إلا أنه لم يحدث حتى الآن.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم والاستماع إلى بيان وزير المالية بشأن أداء الوزارة.
وأضاف السلاب، إن أصحاب المصانع يدفعون ضرائب مختلفة، وليس من المنطقى أن يدفعوا ضريبة عقارية أيضا.
وطالب وكيل لجنة الصناعة، بضرورة إعادة النظر بشأن ” الضريبة على توزيع الأرباح”، منتقدا فرض تلك الضريبة التي من شأنها زيادة الأعباء على المستثمرين، فى الوقت الذى نسعى فيه لجذب المستثمرين، ما يجعل المستثمرين يتجهون لإيداع أموالهم بالبنوك وليس استثمارها.
وأوضح أن ذلك الأمر يمثل إزدواج ضريبى، حيث يتم فرض ضريبة جديدة على الأرباح بعد توزيعها.
كما طالب السلاب، بإعادة النظر فى منظومة رد الأعباء التصديرية، والإسراع فى رد الأموال للمصدرين، مشيرا إلى أنه حق أصيل للمصدرين، ويجعل المنتج المصرى قادرا على المنافسة الدولية.
وأوضح أن هناك مصدرين لم يحصلوا على تلك الأموال، منذ 5 و6 سنوات، وهناك جزء حصل عليها مع خصم نسبة 20%.
وتطرق “السلاب” فى كلمته بالجلسة العامة، إلى منظومة الجمارك، قائلا: “نحتاج إلى توحيد الإجراءات الضريبية فى كل المنافذ الجمركية سواء المطارات الموانئ البرية والبحرية، ليكون هناك معاملة مماثلة وموحدة بها.
كما طالب، بوجود سياسة واضحة لوزارة المالية ورسالة طمأنة للمستثمرين، وذلك لجذب المستثمرين، منتقدا تعدد إجراء تعديلات تشريعية فى قانون الضريبة على الدخل فى فترة زمنية قليلة.