أكد صندوق النقد العربي، أهمية بناء وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدول العربية، سواءً على مستوى التشريعات أو الأطر التنظيمية،أو علي صعيد بناء القدرات الفنية والإدارية والقدرات التمويلية.
ويأتي ذلك في ضوء اهتمام الصندوق برصد التطورات الاقتصادية في الدول العربية، وتقديم المشورة والمعونة الفنية في المجالات ذات الأولوية، متضمناً قطاع المالية العامة.
وهناك دراسة لفتت إلى وجود تحديات في جوانب مختلفة وبدرجات متباينة لا تزال تواجه الدول العربية في مجال بناء وتطوير الأطر الملائمة لتطبيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، سواءً على مستوى التشريعات او دعم القدرات.
تأتي أهمية الدراسة في ظل سعي الدول العربية لتعزيز فرص التمويل وتنويعه واحتواء التحديات التي تواجه الموازنات العامة، من خلال الاستفادة من إمكانيات القطاع الخاص التمويلية والإدارية والتقنية في تطوير وتوسيع أصول البنية التحتية والخدمات العامة في العديد من القطاعات كالطاقة، والمياه، والصرف الصحي، والاتصالات، والنقل، وغيرها تلبيةً للطلب المتزايد على الخدمات العامة، بإطار برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ولفتت الدراسة إلى ان التقديرات تشير إلى أن قيمة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص قيد التنفيذ خلال عام 2019 بلغت حوالي 224 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وهناك اهتمام متزايد من قبل الدول العربية بتطوير المنظومة القانونية على صعيد سن قوانين خاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير السياسات والأدلة الإرشادية التي توضح عملية تنفيذ مشاريع الشراكة. كذلك تواصل الدول العربية جهودها الرامية لاستكمال بناء الأطر المؤسسية والتنظيمية الداعمة لتنفيذ برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال تشكيل المجالس أو اللجان الوزارية عالية المستوى.. كما تم استحداث الآليات والهياكل اللازمة لوضع الخطط الاستراتيجية والسياسات لتنفيذ مشاريع الشراكة، وبناء القدرات البشرية، ووضع الآليات والأدوات المناسبة للدعم الفني والمالي، ورصد وإدارة المخاطر والتداعيات على الوضع المالي.