شهد اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العماري، خلال مناقشة مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، حالة شد وجذب بسبب المادة (19) والخاصة بصرف مكونات الدم ومكوناته والبلازما بغرض علاجى بالمجان لمرضى أقسام العلاج المجانى بمستشفيات الدولة.
بدأ الأمر بمطالبة النائب أحمد العرجاوى عضو اللجنة بالوقوف على ضوابط صرف الدم بالمجان لمن يحتاج، بقوله: ” مش هنعمل قانون يخرب بيت المريض وهنا انفعل ” ليعقب الدكتور محمد العمارى رئيس اللجنة، قائلا: أرفض المزايدات، اللجنة لا تصدر قوانين ضد المريض”.
وأضاف رئيس اللجنة أن هناك ضوابط وهناك علاج على نفقة الدولة وتأمين صحي، بدوره أكد ممثل وزارة الصحة بأن القانون وضع ضوابط واضحة للصرف بالمكان بما يحقق مصلحة جميع الأطراف.
وقال المستشار محمد ربيعي المستشار القانونى للجنة، إن المادة تخاطب المستشفيات وليس مراكز الدم، والدولة ملزمة بصرف العلاج لاقسام الدواء المجاني وليس المراكز.
وتقضي المادة (19) وفقا لما انتهت إليها اللجنة بأت يصرف الدم أو مكوناته و البلازما بغرض علاجى بالمجان لمرضى أقسام العلاج المجاني بجميع المستشفيات التابعة للدولة، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.