أصدر رئيس مجلس الوزراء مؤخرا قرارا بتشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية العليا برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي
وممثلين من الوزارات المعنية بالدولة لتفعيل قانون رقم ١٠لسنة ٢٠١٨ ولائحتة التنفيذية.
و ينص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٢٦٨ لسنة ۲۰۲۰
على : ” رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور
وعلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۱۸ ولائحته التنفيذية :
وعلي قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة ۲۰۱۹ :
وعلى قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم ۲۰۰ لسنة ۲۰۲۰:
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠٠ لسنة ۲۰۰۷ بشأن الموافقة على الإتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة الموقعة في نيويورك بتاریخ ۲۰۰۷/۳/۳۰ :
و ما عرضته وزيرة التضامن الاجتماعي .
المادة الأولى
تشكل لجنة وطنية تنسيقية برئاسة وزير التضامن الاجتماعي وعضوية ممثلين من الوزارات والجهات الآتية:
وزارة الدفاع.
وزارة القوي العاملة.
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وزارة التخطيط والتنمية الادارية.
وزارة المالية.
وزارة الداخلية.
وزارة الصحة والسكان.
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وزارة الشباب والرياضة.
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
وزارة النقل.
وزارة الدولة للإعلام وزارة التضامن الاجتماعي
وزارة التجارة والصناعة.
المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة
– الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
– صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة
وللجنة أن نستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة إليها.
المادة الثانية
تختص اللجنة الوطنية التنسيقية بمتابعة تنفيذ أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ۲۰۱۸ ولائحته النقدية المشار إليها والخطة الوطنية الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.
المادة الثالثة
تجتمع اللجنة الوطنية الوطنية بدعوة من رئيسها مرة كل شهر على الأقل وكلما دعت الضرورة لذلك.
المادة الرابعة
يكون للجنة الوطنية التنسيقية أمانة فنية يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من وزير التضامن الاجتماعي
المادة الخامسة
يعمل بهذا القرار من اليوم التالي لتاريخ صدوره وعلي الجهات المختصة تنفیده.