أصدر المرصد الانتخابي بالتحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية بالتعاون مع مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء تقريرًا بعنوان “استخدام الجمعيات في الدعاية الانتخابية” .
• لفت التقرير الانتباه إلى أن العمل التطوعي والخيري وهو الهدف الرئيسي لعمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية أصبح الآن يخرج عن إطاره ومفهومه ورسالته في بعض الأحيان و شكل فردي إلى الوجاهة وكسب المال والسعي إلى الوصول لمنصب تشريعي، وإن بعض الجمعيات أصبحت مجرد واجهات للأشخاص القائمين عليها ويقتصر الأعضاء فيها على أعضاء مجلس إدارتها أو مجلس أمنائها ؛ ما أبعدها عن أداء رسالتها المنوطة بها تجاه المجتمعات المحلية التي تعمل بها وأيضا قيام عدد من ممولي الجمعيات والمؤسسات إلى الاعتماد عليها بشكل أساسي في الوصول إلى مناصب سياسية وتشريعية وجاء بالتقرير أنه فيما يتعلق بالموقف التشريعي للجمعيات والمؤسسات الأهلية فإن قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي وافق عليه البرلمان، يعد أول قانون يُلبي احتياجات وظروف العمل الأهلي في مصر، و يمنع الممارسات السيئة التي كانت تتخذها بعض المنظمات والجمعيات، في تغير نشاطها الإنساني والتوعوي، وحقوق الإنسان إلى العمل السياسي المخالف للقانون.
وحدد القانون الجديد عددًا من المحظورات التي يجب على الجمعيات تلافيها، والتي من بينها ممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية وفقاً للقوانين المنظمة لها أو استخدام مقرات الجمعية في ذلك.
• كما تضمن التقرير أيضاً القرارات التي أصدرتها الهيئة الوطنية للانتخابات فيما يتعلق بحظر استخدام الجمعيات في العملية الانتخابية .
• وفيما يتعلق بالمشاهدات جاء بالتقرير، أن التحالف المصري للتنمية وحقوق الإنسان ومؤسسة ملتقى الحوار قاما برصد بعض الانتهاكات التي قام بها المرشحون والتي تتعلق باستخدام الجمعيات والمؤسسات الأهلية في العملية الانتخابية أو قيام الجمعيات والمؤسسات بتأييد مرشح بعينه أو مساعدته في العملية الانتخابية وهو ما حظره القانون، وقد تم رصد في هذه المشاهدات مايلي:
1- قام عدد من المرشحين للانتخابات البرلمانية 2020 باستخدام الجمعيات التي تحمل أسمائهم في الترويج لشخوصهم بشكل مباشر عن طريق تقديم الدعم العيني والمالي المباشر لأهالي دوائرهم تحت غطاء تبرعات من الجمعية.
2- قيام عدد من المرشحين باستخدام الجمعيات في دعم بعض قضايا التصالح في مخالفات البناء عن طريق تحمل المرشح قيمة التصالح الخاصة ببعض المخالفين من أهالي الدائرة الانتخابية عن طريق الجمعية التي يشارك فيها عضو أو رئيس لمجلس الإدارة أو الأمناء.
3- قيام عدد من المرشحين زيارة الجمعيات المشهرة وفق قانون تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية في بعض المناطق خاصة الجمعيات التي تتكون على أساس انتماء قبلي مثل (جمعيات أبناء محافظة …. بحلوان ….الخ) وطلب الدعم منهم بشكل مباشر.
4- قيام عدد من المرشحين بتقديم تبرعات لبعض الجمعيات سواء عينية أو مادية.
5- قيام بعض المرشحين باستغلال بعض منظمات المجتمع المدني في دعايتهم الانتخابية لإيهام الناخبين أن تلك الجهة تؤيد ترشحه.
6- قيام بعض المرشحين باستخدام أسماء مؤسساتهم في الدعاية الانتخابية بشكل غير مباشر عن طريق الإشارة إلى كونهم مؤسسيها والإشارة إلى أن أفعال الجمعية أو المؤسسة الخيرية هي أفعال المرشح بذاته .
وانتهى التقرير من خلال المشاهدات التي رصدها إلى أن بعض مرشحي النواب يستغلون المنظمات الأهلية في الدعاية الانتخابية بالمخالفة للقانون ، وأن قيام بعض المنظمات الأهلية بإعلانها تأييد بعض المرشحين لمجلس النواب خطأ قانوني فادح يستوجب حل المنظمة وفق القانون.
كما أن استغلال الجمعيات في الانتخابات تستوجب استبعاد المرشح من السباق الانتخابي وفق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، يمكنكم الاطلاع على التقرير كاملاً على موقع ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان من خلال الرابط التالي: