قال رامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي، إن إطلاق مبادرة السداد الإلكتروني، والتي يتحملها البنك المركزي تزيد على 600 مليون جنيه، لتتم زيادة نقاط القبول الإلكترونية لدى الشركات والتجار بكافة المحافظات من 200 إلى 500 ألف نقطة قبول (نقطة بيع إلكترونية/ رمز استجابة سريع)، وأيضاً استهداف إصدار 20 مليون بطاقة دفع وطنية «ميزة» منها 5 ملايين بطاقة للرواتب الحكومية، و6.5 مليون بطاقة للمعاشات، و5 ملايين بطاقة لذوي الهمم، و3.5 مليون بطاقة ضمن مبادرة تكافل وكرامة.
ولفت أبو النجا، إن الخبرات المتراكمة التي اكتسبتها الحكومة، والبنك المركزي، في إدارة الأزمات، ساعدت على سرعة التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، ليواصل الاقتصاد نموه في السنة المالية 2020 بنسبة 3.6%، مدفوعا باستقرار الاقتصاد الكلي، وعجز الموازنة الذي يسير على مسار هبوطي منذ عام 2016.
وأشار نائب محافظ البنك المركزي، إلى أن الفائض الأولى جاء عند 1.8% من الناتج المحلى الإجمالى، مسجلاً قراءة إيجابية للعام الثالث على التوالي، كما نجح «المركزى» في خفض التضخم من أعلى مستوياته التي تجاوزت 30٪ في 2017 ووصل المعدل السنوى للتضخم 4.5% أكتوبر الماضي.
أوضح أبوالنجا، خلال فعاليات معرض ومؤتمر التكنولوجيا المالية والشمول المالي الرقمي PAFIX 2020 الذي يعقد تحت رعاية البنك المركزى، وتستمر فعالياته حتى 25 نوفمبر الجاري، ضمن فعاليات معرض Cairo ICT، أن توافر البنية التحتية القوية لمصر في نظم وخدمات الدفع ساعد على الاستجابة للأزمة بسرعة وفاعلية، وهو ما ظهر من خلال الإجراءات والتدابير الاحترازية التي أصدرها البنك المركزى، ومنها إلغاء جميع الرسوم والعمولات لمدة 6 أشهر على عمليات السحب النقدى والشراء بواسطة البطاقات، وإتاحة الاشتراك في خدمتى محافظ الهاتف المحمول والإنترنت البنكى إلكترونياً، دون الحاجة للذهاب لمقر البنك.
وأضاف نائب محافظ البنك المركزي أن رؤية البنك المركزي،للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد تأتى بالتكامل مع قرارات المجلس القومي للمدفوعات، برئاسة رئيس الجمهورية، حيث تم توفير البيئة التشريعية المناسبة لتفعيل هذه الرؤية من خلال إصدار العديد من القوانين والقواعد، أبرزها قانون البنك المركزي والجهاز المصرفى رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠، بجانب نشر الوعي والثقافة المالية بين المواطنين.
قال المستشار القانوني للبنك المركزي، تامر الدقاق، إن القانون يشهد منظومة إصلاح تشريعي كامل لاسيما في التكنولوجيا بدأ من خلال قانون الجرائم الإلكترونية تلاه القانون الخاص بقانون حماية البيانات الشخصية واللذان يختصان بحماية بيانات المستخدمين، جاء بعد ذلك قانون المدفوعات الإلكترونية وقانون البنك المركزي، الذي يغطي الحجية القانونية للأدوات الإلكترونية بشكل كبير، حيث يبدأ في قبول الأدوات الرقمية، مشيرا إلى أن قانون البنك المركزي الجديد انتصر للتكنولوجيا.
كشف الدقاق، أن مشروع الهوية الرقمية للمواطن تحت الدراسة حاليًا، ويظهر للنور في وقت قريب، مضيفًا أن البنك المركزي يشارك ويقود مشروع الهوية الرقمية.
أوضح نائب المحافظ أنه يتم حالياً التنسيق بين الجهات المعنية لوضع أهداف ورؤية واضحة لإعداد استراتيجية وطنية للشمول المالي، وإعداد دراسة فجوات على جانب المعروض من الخدمات المالية،للوقوف على الخدمات المالية المستخدمة من قبل الأفراد والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وقال نائب المحافظ، إن البنك المركزي، شجع البنوك على ضخ المزيد من التمويلات بأسعار فائدة مدعمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتى نتج عنها زيادة تبلغ 213 مليار جنيه في حجم محافظ البنوك الموجهة لهذه المشروعات، والتي استفاد منها مليون و81 ألف مشروع من ديسمبر 2015 حتى سبتمبر 2020.