أعلنت “مارينا ويس” المدير الإقليمى للبنك الدولى في مصر واليمن وجيبوتى، عن بدء التحضيرات بين مجموعة البنك ومصر لاستراتيجية شراكة جديدة تمتد لمدة خمس سنوات.
وإجمالى المحفظة الجارية للتعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي، تبلغ ما يقرب من 6 مليارات دولار في قطاعات الإسكان والصرف الصحي والتضامن الاجتماعي والنقل والصحة والتعليم والتنمية المحلية والبترول والمشروعات الصغيرة والبيئة، بإلاضافة إلى 2.2 مليار دولار استثمارات لمؤسسة التمويل الدولية فى مصر، وهى إحدى المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي.
وقالت المدير الإقليمي للبنك الدولي: إطلاق العنان لإمكانات مصر في الإنتاجية وخلق فرص العمل”، إن الشراكة تأتي لتعزيز التعاون وتوفير الدعم الفنى وإطلاق القوة الحقيقية للاقتصاد المصري.
وأوضحت أن المناقشات حول إطار تنفيذ الشراكة ما زالت في مراحل مبكرة، مشيدة بالإصلاحات الاقتصادية الجريئة التى نفذتها مصر ما بين 2016 و2020.
وأكدت مديرة البنك الدولي في مصر، أن هذه الإصلاحات انعكست إيجابيا على بيئة الأعمال فى مصر وعلى التصنيفات الائتمانية السيادية وأسهمت فى تدعيم استعداد الاقتصاد المصرى لمواجهة تحديات جائحة “كورونا”.
مشيرة، إلى أن مصر نجحت، على الرغم من التحديات التى فرضتها جائحة كورونا، فى الحفاظ على ثبات الأداء الاقتصادى خلال 2020 بفضل الإصلاحات المالية والنقدية واصلاحات قطاع الطاقة خلال السنوات الماضية.
وأضافت “ويس” أن مصر الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التى تحقق نموا إيجابيا خلال 2020، وأن أدائها الاقتصادى خلال الأزمة الحالية جيدا بشكل كبير.
ونوهت “ويس” إلى أن جائحة كورونا الحالية يمكن أن تكون فرصة للإسراع بتطبيق الإصلاحات اللازمة لتذليل المعوقات التى تواجه أنشطة القطاع الخاص وخلق فرص العمل مع التركيز على بناء رأس المال البشرى وتمكين استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص عمل جديدة وضمان الشمول الاجتماعي.