أصدر ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٠ ، تقريره الذي جاء تحت عنوان ( جرائم دبلوماسية هيلارى كلينتون في ليبيا وانتهاك سيادتها في محكمة التاريخ ) الذي أعده الباحث محمود بسيوني.
جاء بالتقرير ، أن مراسلات هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة في إدارة الرئيس باراك أوباما، والتي رفعت عنها السرية مؤخرا كشفت عن جملة من التدخلات قامت بها إدارة أوباما في الشأن الليبي بالتعاون مع قطر، وهي السياسة التي شكلت انتهاكات لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لما انطوت عليه من دعم لمجموعات من المرتزقة. كما قدمت أدلة على انتهاك الخارجية الأمريكية لاتفاقيات جنيف وارتكابها جرائم ضد الإنسانية في ليبيا .
وأشار التقرير، إلى أن ايميلات هيلاري كلينتون تتضمن وثائق تتطلب تحقيقا دوليا وشفافا لما تضمنته من وقائع ومعلومات تتعلق بالنزاع الدائر في ليبيا خلال عام 2011، لما تتضمنه من جرائم تسببت فيها إدارة باراك أوباما والتي اتضح تعاونها ودعمها للجماعات الإرهابية وهو ما تسبب في سقوط آلاف الضحايا من المدنيين لم يتم حصرهم و أكثر من 430 ألف نازح ومهاجر بسبب الحرب وبحسب تقديرات الأمم المتحدة .
وتشكل تدخلات إدارة أوباما في الشأن الليبي طبقا لقواعد القانون الدولي الإنساني جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، حتى لو كان القانون الوطني لا يعاقب على عمل يشكل جريمة حرب، فإن هذا لا يعفي ما ارتكبته من المسؤولية بحسب أحكام القانون الدولي.
وأكد التقرير، أنه بتطبيق ذلك على حالة وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون نرى أنها وفق فحوى عدد من الرسائل أنها كانت على علم مسبق بتحركات الأطراف المتصارعة وتجاهلت تحركات الإرهابيين والمرتزقة في الداخل الليبي و لم تتحرك لوقف نزيف الدم الليبي ودعمت شخصيات على علاقة بالإرهاب وهو ما أسفر عن وقوع العديد من الضحايا في صفوف المدنيين.
كما كشفت رسالة بتاريخ30 أبريل 2011 أرسلها رجل الأعمال الليبي عمر التربي لكلينتون محددا فيها قائمة بعدد من الأهداف التي يرشحها للقصف في الداخل الليبي بما يسمح بشل فاعلية قوات إنفاذ القانون وتسبب في سقوط ضحايا من المدنيين .
كما كشفت رسالة أخرى مسربة من البريد الإلكتروني الخاص بها أنها علمت بإصدار رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي السابق مصطفى عبد الجليل أمر بإعدام عبد الفتاح يونس قائد الجيش الوطني السابق في 28 يوليو 2011 دون محاكمة رميا بالرصاص ولم تحرك ساكناً .
وجاء نص الرسالة كالآتى: “في صباح يوم 5 أغسطس 2011 قالت مصادر ذات صلة مباشرة مع مسؤولين كبار في المجلس الانتقالي الليبي، قالت بثقة كاملة إن قائد التمرد العسكري الجنرال عبد الفتاح يونس تم إعدامه على يد قوات أمن بتعليمات من رئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبد الجليل .
و كشفت إحدى رسائل البريد الإلكتروني لهيلاري أن المسؤولين بالخارجية الأمريكية تلقوا تحذيرا أوليا بشأن الهجوم الذي استهدف، في 2012، المجمع الدبلوماسي الأمريكي في بنغازي شرقي ليبيا غير أن المسؤولين الأمريكيين تأخروا في الاستجابة واتخاذ أي إجراء لمنع الهجوم.
وتضمنت الوثائق رسالة المساعدة من شيريل ميلز إلى هيلاري كلينتون، مؤرخة بتاريخ 12 سبتمبر/أيلول 2012، تطلعها على آخر المستجدات في بنغازي لكن الوزيرة لم تحرك حينها ساكنا، ما تسبب في خسائر فادحة جراء الهجوم وأسفر الهجوم على المجمع الدبلوماسي في بنغازي عن مقتل السفير الأمريكي كريستوفر ستيفنز و3 أمريكيين آخرين.
التعاون مع المرتزقة
ورغم ان القانون الدولي الإنساني يجرم نشاط المرتزقة والجماعات المسلحة في النزاعات الدولية إلا أن الوثائق كشفت عن موافقة ودعم وزير الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون لاستقدام مرتزقة للداخل الليبي للتخلص من القذافي، ثم دعم المجلس الانتقالي الذي سيطر عليه تنظيم الإخوان المسلمين .
ووفق رسائل أخرى دعمت كلينتون مخطط لاستئجار مرتزقة من الخارج لدعم التمرد ضد نظام القذافي، وارتكاب مجازر بحق المدنيين، تنسب كذبا للسلطات لإثارة الغضب الشعبي، وتأليب المجتمع الدولي ضد طرابلس.
و قد تلقت رسالة على بريدها الإلكتروني، يوم ٩ مارس ٢٠١١ تحتوي على معلومات تشير إلى خطة للمجلس الانتقالي الليبي لاستقدام مرتزقة من الخارج من أجل القتال ضد الجيش الليبي ومنهم أشخاص يملكون خبرة عسكرية تؤهلهم لإسقاط طائرات ومروحيات الجيش.
و نقلت رسالة أخرى عن مصادر مقربة من المجلس الوطني الانتقالي الليبي، ومصادر ذات مستوى رفيع بالحكومات الأوروبية ، وجماعة الإخوان المسلمين المصرية، سعيهم السرى لاستقدام عناصر من المرتزقة المسلحين بمعرفة الاستخبارات الأمريكية لمواجهة عجز حكومة المجلس الوطني الانتقالي في طرابلس عن تنظيم البلاد بفاعلية .
وتضمنت الوثيقة معلومات تشير إلى أن أفرادا في أوروبا على صلة بقادة المجلس الانتقالي الليبي، خططوا، أثناء الاحتجاجات المندلعة في 2011 ضد القذافي، لحث اللجنة العسكرية للمجلس بالتفكير في استئجار مرتزقة من الخارج.
وتشير الوثيقة إلى أن هؤلاء الأفراد يعتقدون أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) والحلفاء الغربيين لن يتخذوا قرارا بمساعدة المعارضة الليبية ما لم تقع كارثة إنسانية.
وأوضحت أن المعايير المطلوبة في المرتزقة تشمل الخبرة العسكرية التي تؤهلهم لإسقاط طائرات ومروحيات الجيش، بهدف إحداث أقصى دمار ممكن بصفوف قوات القذافي.
دعم شخصيات ارهابية
وبحسب الرسالة المسجلة بتاريخ 5 أبريل 2012 كان هناك رسائل متبادلة بين موظفي مكتبها و السفير الأمريكي لدى ليبيا الذي قُتل في بنغازي كريستفور ستيفنز يصفون فيها عبدالحكيم بلحاج الإرهابي الليبي المقيم في تركيا وعراب نقل المرتزقة والإرهابيين من أنقرة إلى ليبيا، مصطلح ( Our boy ) وتعني ( ابننا ) .
و سرد “ستيفنز ” في الرسالة، فحوى اجتماع له مع جماعة الإخوان المسلمين حول دخولهم لانتخابات المؤتمر الوطني وخشيتهم من تدني شعبيتهم بسبب ولائهم لجماعة الإخوان المصرية حيث يرفض الليبيون أن يكونوا تحت حكم جماعة الإخوان في مصر بينما يرى “ستيفنز” نفسه أن شعبية الإخوان في ليبيا مرتفعة .
وأشارت الرسالة إلى مخاوف رئيس ما يسمى المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبدالجليل، من بلحاج وجماعة الإخوان وحزب العدالة والبناء، كاشفة عن تواصل عبدالجليل مع مرشد الإخوان في مصر محمد بديع نظرًا لتبعية إخوان ليبيا له حتى يتخطى نفوذ بلحاج .
بموجب هذه الرسائل يتضح اشتراك كلينتون بالمشاركة تاره و بالسكوت تارة أخرى على جملة من الجرائم ضد الإنسانية التي شهدتها ليبيا خلال الفترة من 2011 وحتى نهاية 2012 حيث انتهكت لائحة الجرائم التي جاءت في اتفاقية جنيف الرابعة من الموافقة على قصف المدنيين والقتل خارج نطاق القانون ودعم المليشيات المسلحة والمرتزقة فى النزاع الليبي ودعم عناصر إرهابية مثل الإخواني عبد الكريم بلحاج متهم في جرائم قتل وتعذيب للمدنيين في ليبيا وهو ما يستدعى من لجان التحقيق الأممية العمل على توثيق تلك الحالات وتوثيق بيانات ضحاياها.