قال محمد لطفى إسماعيل خيرالله ، أمين حزب المصريين الأحرار بسنورس ، إن ملف مخالفات البناء مشكلة حقيقية لابد من وضع حلول عملية لها، مطالبا الجهات التنفيذية بضبط اجراءات تنفيذ قانون التصالح دون الإضرار.
وقال المرشح لمجلس النواب بالدائرة الثالثة بمركزي سنورس وطامية بالفيوم رمز “العين”، إنه سيتقدم بطلب لاعفاء بعض الحالات منها من تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء، ومن تلك الفئات :
اصحاب معاشات تكافل وكرامة، الموظفين واصحاب المعاشات الذين لا تتجاوز مرتباتها ٣٠٠٠ جنيه شهريا، العمالة الحرفية البسيطة، الفلاحين ممن لا تتجاوز الحيازة الزراعية لهم فدان ، الأرامل والمطلقات ، ومن يتقدم بابحاث معتمدة من التضامن الاجتماعى تفيد بعدم قدرتهم على السداد ، وأصحاب المنازل التى تقل مساحتها عن ٦٠ متر ، والمنازل التى قامت بإنشائها جمعيات خيرية.
وأضاف محمد لطفي أنه يسعى إلى تخفيض الأسعار مجددا فى المناطق التى تشتهر بالفقر وضعف المستوى الاجتماعى، وإلغاء بند جدية التصالح أو تخفيض النسبة من الربع إلى السدس.
وأضاف أنه يهدف أيضا تقسيط مبلغ التصالح إلى ٦ سنوات وتتقديم حلول للتقسيط على ٦ سنوات على فواتير الكهرباء أو المياه بنسبة فائدة ضئيلة .