أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء،أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لدفع عجلة الاقتصاد المصري في فترة تشهد معاناة العالم أجمع من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، والتباطؤ الاقتصادي الكبير، مشيراً إلى أن التقارير الصادرة مؤخراً، ولاسيما الصادرة حديثا عن بعض أكبر المؤسسات المالية والتصنيف الدولية، ومنها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أكدت قوة ومتانة الاقتصاد المصري، وقدرته، ضمن اقتصادات قليلة على مستوى العالم، على العبور من أزمة انتشار فيروس كورونا وتداعياتها، واستمراره في تحقيق معدلات نمو إيجابي.
وأكد رئيس مجلس الوزراء التأكيد، أن جزءًا كبيرًا من استمرارنا في التعافي اقتصادياً، وتحقيق معدلات نمو إيجابية، والسعي للعودة مرة أخرى لمعدلات النمو المحققة قبل أزمة كورونا، والتي كانت تقترب من 6%، هو الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية.
أضاف رئيس الوزراء: تنظر الحكومة بقلق بالغ إلى عودة ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا بصورة متسارعة على مستوى العالم والدول المجاورة، وهو ما دعا تلك الدول إلى اتخاذ العديد من الإجراءات الصارمة لمحاولة السيطرة على انتشار الفيروس والعمل على تباطؤ الزيادة في أعداد المصابين.
أهاب رئيس الوزراء مجدداً بالمواطنين ضرورة الاستمرار في الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية في مواجهة انتشار الفيروس، مؤكداً ضرورة ارتداء الكمامات في مختلف تحركات المواطنين، وهو ما سيسهم في التخفيف من حدة انتشار المرض، لافتًا إلى قرب حلول فصل الشتاء، والذي من المتوقع أن يشهد ارتفاعًا في عدد المصابين بالفيروس، الأمر الذي سيضطر الحكومة في مرحلة معينة للنظر في فرض مجموعة من الإجراءات، التي من الممكن أن يكون لها تداعيات سلبية على اقتصادنا ودخلنا، مضيفاً أن ما شهدناه مؤخرًا من انخفاض في عدد المصابين، جعل البعض يتراجع في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وهو ما حدث على مستوى العالم كله، داعيًا إلى الاستمرار في تطبيق هذه الإجراءات الاحترازية خلال الفترة المقبلة، وذلك حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين، وعدم زيادة الأعداد المصابة بهذا الفيروس.
جاء ذلك عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، اليوم حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الفني، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة؛ لتوضيح تفاصيل مشروع قانون تحسين أوضاع المعلمين بالتعليم العام والأزهري، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه في اجتماعه اليوم، وكذلك لإعلان تفاصيل طرح 7 مجمعات صناعية في عدد من المحافظات.