أوضح العرض أن الحكومة تستهدف تحسين تنافسية مصر في مؤشر الأداء البيئي من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من جملة الاستثمارات العامة من 15% في العام المالي 2020/21 إلى 30 % في عام 2021/22 20، وذلك من خلال استهداف 140 مشروعاً وقياس 130 مؤشر أداء على مستوى 13 قطاعا، هي قطاعات: الزراعة، الري، الإسكان، الطاقة، النقل، الصحة، السياحة والآثار، التنمية المحلية، الصناعة، البحث العلمي، التعليم، البيئة، والتمويل والاستثمار.
وفقا لما عرض خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، فإن المشروعات الخضراء هي التي لها تأثير إيجابي على البيئة، وتضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، والحد من التلوث، و ينتج عنها رفع كفاءة الإنفاق العام وزيادة مردوده التنموي، ويكون من نتائجها التصنيع المُستدام والتنافسي، وترشيد استهلاك المياه، و تعظيم الاستفادة من الموارد المائية غير التقليدية، والاستغلال الأمثل للمخلفات بطرق آمنة وصديقة البيئة، وتنويع مزيج الطاقة تجاه المصادر الجديدة والمتجددة، ومن هذه المشروعات التي تحقق هذه النتائج: المجمعات الصناعية صديقة البيئة، وتدبيش الترع وتحلية مياه البحر، ومحطات المعالجة المركزية للنفايات الطبية، ومشروعات الطاقة الشمسية.
تمت الإشارة إلى أن الاعتمادات المدرجة للاستثمارات العامة الخضراء بخطة العام المالي الجاري تبلغ 36.7 مليار جنيه، بما يمثل نحو 15% من إجمالي الاستثمارات العامة للدولة، وأن عدد المشروعات الخضراء على مستوى الجمهورية بلغت 691 مشروعا، وخلال ذلك تم استعراض التوزيع الجغرافي للمشروعات الخضراء المدرجة في موازنة العام المالي الجاري، حيث تتركز هذه المشروعات في القاهرة والجيزة ودمياط، كما تم عرض الهيكل القطاعي لهذه المشروعات، واستحوذت مشروعات النقل على النصيب الأكبر من هذه المشروعات بنسبة 50%، تليها مشروعات الإسكان، ثم الكهرباء.
تم التأكيد على أن الحكومة لديها خطة لتنفيذ دليل معايير الاستدامة البيئية في خطة التنمية المستدامة واعتباره إطاراً عاماً حاكماً لإعداد خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2022/2021 ، بحيث يتم منح أولوية في تمويل نوعية المشروعات التي يحددها الدليل تحت كل قطاع، مع إعداد مجموعة من المبادرات الخضراء بالتنسيق مع الوزارات المعنية، إعداد تقارير دورية لمتابعة مستوى التقدم في تطبيق معايير الاستدامة البيئية.
جاء ذلك خلال استعراض مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي آليات دمج البعد البيئي في خطة الدولة للتنمية المستدامة من خلال التوسع في المشروعات الخضراء خلال الفترة المقبلة حيث قدم العرض كل من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.