لفت الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، لما شدد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي من أننا كدولة لن نستطيع أن نسير في خطط التنمية مع وجود هذا النزيف المستمر بهذا الشكل من البناء المخالف العشوائي، رغم توافر الإرادة السياسية لتطوير الدولة، واستمرار الحكومة في السباق مع الزمن للتطوير، فهو بهذا النمط سباق خاسر، ومن هنا كانت الرؤية الحقيقية هي وضع حد لهذا النزيف، رغم أنه من الناحية السياسية قد يكون هذا القرار غير مقبول في الشارع المصري، لافتا إلى أنه من الناحية التشريعية، فجميع القوانين المصرية تُجرّم عملية البناء المخالف وكذلك البناء على الأراضي الزراعية، كما أن الحاكم العسكري أصدر قراراً في التسعينيات من القرن الماضي بإيقاف البناء على هذه الأراضي، ثم تم إلغاؤه بعد ذلك، وقمنا بإعداد الأحوزة العمرانية، إلا أنه لم يتم القضاء على المشكلة أيضا.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ،اليوم مع عدد من رؤساء تحرير الصحف، والكُتاب، والإعلاميين، بزمام كفر سعد بمحافظة القليوبية، حول مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، وكذا تطبيق قانون التصالح، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية .