اكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أن ثقة مؤسسة موديز – وغيرها من المؤسسات الإقليمية الدولية – في أداء الاقتصاد المصري، في ظل معاناة دول كثيرة من تداعيات أزمة فيروس كورونا المُستجد، يعكس مدى فعالية الإجراءات والتدابير الحكومية المُتبناة.
أوضح التقرير الصادر عن مؤسسة “موديز” تمتع مصر بمستويات منخفضة نسبيًا للدين الحكومي الخارجي، وتوافر قاعدة تمويل محلية كبيرة؛ مما يدعم الوضع الائتماني المصري ويُعزز من قدرة الحكومة على السيطرة على الدين الحكومي.
جاء ذلك خلال استعراض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا بشأن المؤشرات الايجابية للاقتصاد المصري، التي تضمنها تقرير مؤسسة “موديز” العالمية الصادر نهاية شهر أغسطس ٢٠٢٠، وأبرزها قيام المؤسسة بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى (B2)، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري، لافتة الى أن هذا التصنيف يُعززه تنوع الاقتصاد المصري وكِبر حجمه، فضلًا عن امتلاكه لاحتياطيات نقد أجنبي تكفي لتغطية الالتزامات الخارجية المستحقة على مدى السنوات الثلاث القادمة.