اكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أن الدولة عندما فتحت هذا الملف، فلم يكن ذلك من أجل عقاب المواطنين، وإنما لخدمة المواطنين الذي يقطنون هذه المباني المخالفة، وتقنين أوضاع الأعداد الكبيرة من الوحدات المخالفة، حتى يكون وضعها بشكل رسمي، ومن هنا فلابد أن يتقدم المواطن بطلبات التقنين لنغلق هذا الملف نهائياً، وتصبح القيمة العقارية لهذه الوحدات مضاعفة مع تقنين وضعها وتحوّلها إلى وضع رسمي وتتوارثها الأجيال المقبلة، ولابد من تكاتف الجميع من أجل عدم ظهور أي مبان مخالفة في المستقبل، وفي 30 سبتمبر الجاري ستنتهي مدة السماح في القانون، ولذا فكانت هناك رسائل قوية من الدولة بأننا لابد أن نتكاتف جميعا كدولة ومواطنين من أجل تقنين الوضع بأسرع وقت ممكن، ونغلق هذه الصفحة والملف نهائياً.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم مع عدد من رؤساء تحرير الصحف، والكُتاب، والإعلاميين، بزمام كفر سعد بمحافظة القليوبية، حول مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، وكذا تطبيق قانون التصالح، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية .